الأنظمة القانونية/نظام السوق المالية/المادة 59واجهة المطوّرين (API)

نظام السوق المالية

المادة ٥٩

المادة التاسعة والخمسون:

أ- إذا تبين للهيئة أن أي شخص قد ارتكب أو اشترك أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام هذا النظام، أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة، أو لوائح السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة؛ فإنه يحق للهيئة في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة، وتشمل العقوبات ما يأتي: 1- إنذار الشخص المعني. 2- إلزام الشخص المعني بالتوقف، أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى. 3- إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة. 4- إلزام المخالف بدفع ما لا يتجاوز (ثلاثة) أضعاف المكاسب التي حققها أو ثلاثة أضعاف الخسائر التي تجنبها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، أو تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة. 5- تعليق تداول الورقة المالية. 6- منع المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين. 7- الحجز والتنفيذ على الممتلكات. 8- المنع من السفر. 9- المنع من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة. ب- يجوز للهيئة -بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة- أن تطلب من اللجنة إيقاع غرامة مالية على الأشخاص المسؤولين عن مخالفة متعمدة لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد الهيئة ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة. ويجب ألا تزيد الغرامة التي تفرضها اللجنة على خمسة وعشرين مليون (25,000,000) ريال عن كل مخالفة ارتكبها المدعى عليه. ج- يجوز للهيئة -بدلاً مما هو منصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة- القيام بكل ما يأتي أو أياً منها: 1- إنذار الشخص المعني. 2- إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة. 3- فرض غرامة مالية من المجلس على أي شخص مسؤول عن مخالفة هذا النظام ولوائحه التنفيذية، ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها. ويجب ألا تزيد الغرامة المفروضة على خمسة ملايين (5,000,000) ريال عن كل مخالفة ارتكبها المخالف. د- مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للهيئة تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة المخالفات المرتكبة، ولها في سبيل ذلك إنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة إلى حساب الهيئة، ويكون تعويض الأشخاص المتضررين وفقاً لخطة توزيع يصدر باعتمادها قرار من اللجنة، وتخضع هذه الصناديق للقواعد والإجراءات التي تضعها الهيئة بما يعزز عمل تلك الصناديق ويحد من المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بها.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أ - إذا تبين للهيئة أن أي شخص قد اشترك، أو يشترك، أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام هذا النظام، أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة، أو لوائح السوق، فإنه يحق للهيئة في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة، وتشمل العقوبات ما يأتي : 1 - إنذار الشخص المعني. 2 - إلزام الشخص المعني بالتوقف، أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى. 3 - إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة. 4 - تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة، أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة.5 - تعليق تداول الورقة المالية. 6 - منع الشخص المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين. 7 - الحجز والتنفيذ على الممتلكات. 8 - المنع من السفر. 9 - المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق. ب - يجوز للهيئة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تطلب من اللجنة إيقاع غرامة مالية على الأشخاص المسؤولين عن مخالفة متعمدة لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد الهيئة، ولوائح السوق، وكبديل لما تقدم يجوز للمجلس فرض غرامة مالية على أي شخص مسؤول عن مخالفة هذا النظام ولوائحه، وقواعد الهيئة، ولوائح السوق. ويجب ألا تقل الغرامة المفروضة من قبل اللجنة أو المجلس عن عشرة آلاف (10.000) ريال وألا تزيد على مائة ألف (100.000) ريال عن كل مخالفة ارتكبها المدعى عليه.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

    أ- إذا تبين للهيئة أن أي شخص قد ارتكب أو اشترك أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام هذا النظام، أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة، أو لوائح السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة؛ فإنه يحق للهيئة في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة، وتشمل العقوبات ما يأتي: 1- إنذار الشخص المعني. 2- إلزام الشخص المعني بالتوقف، أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى. 3- إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة. 4- إلزام المخالف بدفع ما لا يتجاوز (ثلاثة) أضعاف المكاسب التي حققها أو ثلاثة أضعاف الخسائر التي تجنبها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، أو تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة. 5- تعليق تداول الورقة المالية. 6- منع المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين. 7- الحجز والتنفيذ على الممتلكات. 8- المنع من السفر. 9- المنع من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة. ب- يجوز للهيئة -بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة- أن تطلب من اللجنة إيقاع غرامة مالية على الأشخاص المسؤولين عن مخالفة متعمدة لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد الهيئة ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة. ويجب ألا تزيد الغرامة التي تفرضها اللجنة على خمسة وعشرين مليون (25,000,000) ريال عن كل مخالفة ارتكبها المدعى عليه. ج- يجوز للهيئة -بدلاً مما هو منصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة- القيام بكل ما يأتي أو أياً منها: 1- إنذار الشخص المعني. 2- إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة. 3- فرض غرامة مالية من المجلس على أي شخص مسؤول عن مخالفة هذا النظام ولوائحه التنفيذية، ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها. ويجب ألا تزيد الغرامة المفروضة على خمسة ملايين (5,000,000) ريال عن كل مخالفة ارتكبها المخالف. د- مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للهيئة تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة المخالفات المرتكبة، ولها في سبيل ذلك إنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة إلى حساب الهيئة، ويكون تعويض الأشخاص المتضررين وفقاً لخطة توزيع يصدر باعتمادها قرار من اللجنة، وتخضع هذه الصناديق للقواعد والإجراءات التي تضعها الهيئة بما يعزز عمل تلك الصناديق ويحد من المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بها.

    إظهار الفروق

    [-أ-] [---] [+أ-+] إذا تبين للهيئة أن أي شخص قد [-اشترك،-] [+ارتكب+] أو [-يشترك،-] [+اشترك+] أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام هذا النظام، أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة، أو لوائح [-السوق،-] [+السوق+] [+أو+] [+مركز+] [+الإيداع+] [+أو+] [+مركز+] [+المقاصة؛+] فإنه يحق للهيئة في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة، وتشمل العقوبات ما [-يأتي-] [-:-] [-1-] [---] [+يأتي:+] [+1-+] إنذار الشخص المعني. [-2-] [---] [+2-+] إلزام الشخص المعني بالتوقف، أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى. [-3-] [---] [+3-+] إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة. [-4-] [---] [-تعويض-] [-الأشخاص-] [-الذين-] [-لحقت-] [-بهم-] [-أضرار-] [-نتيجة-] [-للمخالفة-] [-المرتكبة،-] [-أو-] [+4-+] إلزام المخالف بدفع [+ما+] [+لا+] [+يتجاوز+] [+(ثلاثة)+] [+أضعاف+] المكاسب التي حققها [+أو+] [+ثلاثة+] [+أضعاف+] [+الخسائر+] [+التي+] [+تجنبها+] نتيجة هذه المخالفة إلى حساب [-الهيئة.5-] [---] [+الهيئة،+] [+أو+] [+تعويض+] [+الأشخاص+] [+الذين+] [+لحقت+] [+بهم+] [+أضرار+] [+نتيجة+] [+للمخالفة+] [+المرتكبة.+] [+5-+] تعليق تداول الورقة المالية. [-6-] [---] [+6-+] منع [-الشخص-] المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين. [-7-] [---] [+7-+] الحجز والتنفيذ على الممتلكات. [-8-] [---] [+8-+] المنع من السفر. [-9-] [---] [+9-+] المنع من العمل في [-الشركات-] [-التي-] [-تتداول-] [-أسهمها-] [-في-] [-السوق.-] [-ب-] [---] [+الجهات+] [+الخاضعة+] [+لإشراف+] [+الهيئة.+] [+ب-+] يجوز [-للهيئة،-] [-بالإضافة-] [+للهيئة+] [+-بالإضافة+] إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه [-المادة-] [+المادة-+] أن تطلب من اللجنة إيقاع غرامة مالية على الأشخاص المسؤولين عن مخالفة متعمدة لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد [-الهيئة،-] [+الهيئة+] ولوائح [-السوق،-] [-وكبديل-] [-لما-] [-تقدم-] [+السوق+] [+ومركز+] [+الإيداع+] [+ومركز+] [+المقاصة.+] [+ويجب+] [+ألا+] [+تزيد+] [+الغرامة+] [+التي+] [+تفرضها+] [+اللجنة+] [+على+] [+خمسة+] [+وعشرين+] [+مليون+] [+(25,000,000)+] [+ريال+] [+عن+] [+كل+] [+مخالفة+] [+ارتكبها+] [+المدعى+] [+عليه.+] [+ج-+] يجوز [-للمجلس-] [+للهيئة+] [+-بدلاً+] [+مما+] [+هو+] [+منصوص+] [+عليه+] [+في+] [+الفقرتين+] [+(أ)+] [+و(ب)+] [+من+] [+هذه+] [+المادة-+] [+القيام+] [+بكل+] [+ما+] [+يأتي+] [+أو+] [+أياً+] [+منها:+] [+1-+] [+إنذار+] [+الشخص+] [+المعني.+] [+2-+] [+إلزام+] [+الشخص+] [+المعني+] [+باتخاذ+] [+الخطوات+] [+الضرورية+] [+لتجنب+] [+وقوع+] [+المخالفة،+] [+أو+] [+اتخاذ+] [+الخطوات+] [+التصحيحية+] [+اللازمة+] [+لمعالجة+] [+نتائج+] [+المخالفة.+] [+3-+] فرض غرامة مالية [+من+] [+المجلس+] على أي شخص مسؤول عن مخالفة هذا النظام [-ولوائحه،-] [-وقواعد-] [-الهيئة،-] [+ولوائحه+] [+التنفيذية،+] ولوائح [-السوق.-] [+السوق+] [+ومركز+] [+الإيداع+] [+ومركز+] [+المقاصة+] [+وقواعدها.+] ويجب ألا [-تقل-] [+تزيد+] الغرامة المفروضة [-من-] [-قبل-] [-اللجنة-] [-أو-] [-المجلس-] [-عن-] [-عشرة-] [-آلاف-] [-(10.000)-] [-ريال-] [-وألا-] [-تزيد-] على [-مائة-] [-ألف-] [-(100.000)-] [+خمسة+] [+ملايين+] [+(5,000,000)+] ريال عن كل مخالفة ارتكبها [-المدعى-] [-عليه.-] [+المخالف.+] [+د-+] [+مع+] [+مراعاة+] [+أحكام+] [+الفقرة+] [+الفرعية+] [+(4)+] [+من+] [+الفقرة+] [+(أ)+] [+من+] [+هذه+] [+المادة،+] [+للهيئة+] [+تنظيم+] [+إجراءات+] [+تعويض+] [+الأشخاص+] [+الذين+] [+لحقت+] [+بهم+] [+أضرار+] [+نتيجة+] [+المخالفات+] [+المرتكبة،+] [+ولها+] [+في+] [+سبيل+] [+ذلك+] [+إنشاء+] [+صناديق+] [+مخصصة+] [+للتعويض+] [+يكون+] [+موردها+] [+من+] [+المكاسب+] [+غير+] [+المشروعة+] [+المحصلة+] [+إلى+] [+حساب+] [+الهيئة،+] [+ويكون+] [+تعويض+] [+الأشخاص+] [+المتضررين+] [+وفقاً+] [+لخطة+] [+توزيع+] [+يصدر+] [+باعتمادها+] [+قرار+] [+من+] [+اللجنة،+] [+وتخضع+] [+هذه+] [+الصناديق+] [+للقواعد+] [+والإجراءات+] [+التي+] [+تضعها+] [+الهيئة+] [+بما+] [+يعزز+] [+عمل+] [+تلك+] [+الصناديق+] [+ويحد+] [+من+] [+المخاطر+] [+القانونية+] [+والمالية+] [+المرتبطة+] [+بها.+]

الاستناد الرسمي: نظام السوق المالية، المادة (59) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/16 وتاريخ 1441/1/19هـ

ELI: eli/sa/نظام-السوق-الماليه/art/59

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٨كل مواد النظامالمادة ٦٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية