المادة ٢

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

• النص الأصلي

  تراعي الجهة الحكومية قبل اقتراح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها الآتي: 1- دراسة مدى الحاجة إلى اعتبار القيام بفعل أو الامتناع عن مخالفة تستوجب سن جزاء يوقع على مرتكبها، والآثار المتوقع ترتبها على كل من المخالفة والجزاء. 2- التحقق من مدى وجود حكم سارٍ في أي من الأنظمة أو اللوائح –وما في حكمها– أو أي أداة نظامية أخرى، يتناول الفعل محل المخالفة ويرتب على مخالفته توقيع جزاء. 3- تحديد ما إذا كانت المصلحة العامة تقتضي –في حال وجود حكم سار يتناول الفعل محل المخالفة ويترتب على مخالفته توقيع جزاء وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة– الاكتفاء بما ورد في ذلك الحكم، أو تعديله، أو اقتراح سن حكم جديد يتناول الفعل نفسه. 4- التحقق من أن المقترح ينسجم مع اختصاصاتها المنصوص عليها في النصوص النظامية ذات الصلة، وبيان السند النظامي لذلك الاختصاص.