المادة ٣

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

• النص الأصلي

  1- يراعى في مقترح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها أن يكون الأصل هو تضمين النظام أو اللائحة –وما في حكمها– جميع أحكام المخالفة الإدارية المراد سنها وجزائها. 2- استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ للجهة الحكومية تضمين المقترح تفويضها بإصدار لائحة –أو ما في حكمها– تتضمن تحديد الأفعال المخالفة والجزاءات المترتبة عليها، أن يكون ذلك في أضيق نطاق، وعلى أن يتضمن المقترح بيان الأسباب التي تقتضي معها في المصلحة العامة تفويضها بذلك. 3- يراعى في المقترح المتضمن تفويضاً –وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة– أن يشمل النص النظامي أو اللائحة –وما في حكمه– المفوض ما يأتي: أ- تحديد واضح لموضوع المخالفة الإدارية وجزائها المفوض للجهة الحكومية إصدارها في لائحة –أو مافي حكمها– وحدود ذلك التفويض. ب- تحديد الجزاء المترتب على المخالفة الإدارية من حيث نوعه، وبيان الحد الأعلى له الذي لا يجوز للجهة الحكومية تجاوزه عند ممارستها لذلك التفويض. ج- نشر اللائحة –أو ما في حكمها– الصادرة من الجهة الحكومية –إضافة إلى الجريدة الرسمية– في إحدى الوسيلتين الآتيتين أو كليهما: 1- الموقع الإلكتروني الخاص بالجهة الحكومية. 2- أي من حسابات الجهة الحكومية في مواقع التواصل الاجتماعي.