الأنظمة القانونية/الدليل الاسترشادي لاقتراح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

الدليل الاسترشادي لاقتراح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها

المادة ١

المادة الأولى

1- يهدف هذا الدليل إلى وضع قواعد ومعايير تسترشد بها الجهات الحكومية عند اقتراح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها، وذلك من دون إخلال الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 /11/ 1438 هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 1441/7/15 هـ. 2- يقصد –لأغراض هذا الدليل– بالجهات الحكومية: الوزارات، والهيئات، والمراكز، والمؤسسات، والصناديق، والبرامج، وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يهدف هذا الدليل إلى وضع قواعد ومعايير تسترشد بها الجهات الحكومية عند اقتراح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها، وذلك من دون إخلال الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 /11/ 1438 هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 1441/7/15 هـ. 2- يقصد –لأغراض هذا الدليل– بالجهات الحكومية: الوزارات، والهيئات، والمراكز، والمؤسسات، والصناديق، والبرامج، وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.

الاستناد الرسمي: الدليل الاسترشادي لاقتراح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الدليل-الاسترشادي-لاقتراح-سن-احكام-المخالفه-الاداريه-وجزائها/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية