الأنظمة القانونية/نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

المادة ٣٢

المادة الثانية والثلاثون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية : - غرامة مالية لا يقل مقدارها عن مئتي ألف ريال ولا يزيد على خمسمئة ألف ريال. - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. - إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة. كل من يرتكب أي مخالفة من المخالفات الآتية : 1 - ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به. 2 - حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها. 3 - حقن نطف أو أجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية. 4 - نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى. 5 - التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال. 6 - التدخل في الخلايا أو الجينات الوراثية دون الحصول على موافقة سابقة من لجنة الإشراف . 7 - نقل الأعضاء التناسلية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية : - غرامة مالية لا يقل مقدارها عن مئتي ألف ريال ولا يزيد على خمسمئة ألف ريال. - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. - إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة. كل من يرتكب أي مخالفة من المخالفات الآتية : 1 - ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به. 2 - حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها. 3 - حقن نطف أو أجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية. 4 - نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى. 5 - التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال. 6 - التدخل في الخلايا أو الجينات الوراثية دون الحصول على موافقة سابقة من لجنة الإشراف . 7 - نقل الأعضاء التناسلية.

الاستناد الرسمي: نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-وحدات-الاخصاب-والاجنه-وعلاج-العقم/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية