المادة ٣٢

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

• النص الأصلي

  أولاً : دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام أي من العقوبات الآتية : أ ـ الإنذار. ب - اللوم . ج - الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة. د - غرامة مالية لا تتجاوز (200.000) مائتي ألف ريال . هـ - إلغاء الترخيص . و- شطب قيد المخالف من سجل المقيّمين المعتمدين . ز- السجن مدة لا تجاوز سنة واحدة. ويراعى أن تتناسب العقوبة مع المخالفة. ثانياً : في حالة صدور قرار قطعي بعقوبة الإيقاف ، أو إلغاء الترخيص ، أو الشطب ، تصفى على نفقة من صدر بحقه هذا القرار جميع المعاملات المعلقة لديه ، والحقوق ، والالتزامات المترتبة على ذلك ، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن.

• معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ

  أولاً : دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام أي من العقوبات الآتية : أ ـ الإنذار. ب - اللوم . ج - الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة. د - غرامة مالية لا تتجاوز (200.000) مائتي ألف ريال . هـ - إلغاء الترخيص . و- إلغاء عضوية المخالف لدى الهيئة، وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل. ز- شطب قيد المخالف من سجل المقيّمين المعتمدين . ح- السجن مدة لا تجاوز سنة واحدة. ويراعى أن تتناسب العقوبة مع المخالفة. ثانياً : في حالة صدور قرار قطعي بعقوبة الإيقاف ، أو إلغاء الترخيص ، أو الشطب ، تصفى على نفقة من صدر بحقه هذا القرار جميع المعاملات المعلقة لديه ، والحقوق ، والالتزامات المترتبة على ذلك ، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن.

  إظهار الفروق

  أولاً : دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام أي من العقوبات الآتية : أ ـ الإنذار. ب - اللوم . ج - الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة. د - غرامة مالية لا تتجاوز (200.000) مائتي ألف ريال . هـ - إلغاء الترخيص . و- [+إلغاء+] [+عضوية+] [+المخالف+] [+لدى+] [+الهيئة،+] [+وذلك+] [+لمن+] [+لم+] [+يقيد+] [+اسمه+] [+في+] [+السجل.+] [+ز-+] شطب قيد المخالف من سجل المقيّمين المعتمدين . [-ز--] [+ح-+] السجن مدة لا تجاوز سنة واحدة. ويراعى أن تتناسب العقوبة مع المخالفة. ثانياً : في حالة صدور قرار قطعي بعقوبة الإيقاف ، أو إلغاء الترخيص ، أو الشطب ، تصفى على نفقة من صدر بحقه هذا القرار جميع المعاملات المعلقة لديه ، والحقوق ، والالتزامات المترتبة على ذلك ، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن.