نظام الرهن التجاري
المادة ٣٣
المادة الثالثة والثلاثون
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، يجوز رهن المنشأة الاقتصادية، ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها، ويشمل رهنها -ما لم يُتفق على غير ذلك في عقد الرهن- ما يأتي: جميع العناصر المعنوية للمنشأة الاقتصادية (القابلة للانتقال للغير بمفردها أو مع المنشأة الاقتصادية). حقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من المنقولات عدا عروض التجارة التي تعرضها المنشأة للبيع بشكل مستمر كجزء من نشاطها، ما لم يتفق صراحة على رهنها. وفي هذه الحال تسري عليها أحكام المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/19 وتاريخ 1441/2/9هـ
مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، يجوز رهن المنشأة الاقتصادية، ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها، ويشمل رهنها -ما لم يُتفق على غير ذلك في عقد الرهن- ما يأتي: جميع العناصر المعنوية للمنشأة الاقتصادية (القابلة للانتقال للغير بمفردها أو مع المنشأة الاقتصادية). حقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من المنقولات.
إظهار الفروق
مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، يجوز رهن المنشأة الاقتصادية، ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها، ويشمل رهنها -ما لم يُتفق على غير ذلك في عقد الرهن- ما يأتي: جميع العناصر المعنوية للمنشأة الاقتصادية (القابلة للانتقال للغير بمفردها أو مع المنشأة الاقتصادية). حقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من [-المنقولات-] [-عدا-] [-عروض-] [-التجارة-] [-التي-] [-تعرضها-] [-المنشأة-] [-للبيع-] [-بشكل-] [-مستمر-] [-كجزء-] [-من-] [-نشاطها،-] [-ما-] [-لم-] [-يتفق-] [-صراحة-] [-على-] [-رهنها.-] [-وفي-] [-هذه-] [-الحال-] [-تسري-] [-عليها-] [-أحكام-] [-المادة-] [-(الثامنة-] [-والثلاثين)-] [-من-] [-النظام.-] [+المنقولات.+]
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ
مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، يجوز رهن المنشأة الاقتصادية، ويشمل رهنها -ما لم يُتفق على غير ذلك في عقد الرهن- ما يأتي: جميع العناصر المعنوية للمنشأة الاقتصادية (القابلة للانتقال للغير بمفردها أو مع المنشأة الاقتصادية). حقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من المنقولات.
إظهار الفروق
مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، يجوز رهن المنشأة الاقتصادية، [-ويتم-] [-قيد-] [-ذلك-] [-في-] [-السجل-] [-التجاري-] [-لها،-] ويشمل رهنها -ما لم يُتفق على غير ذلك في عقد الرهن- ما يأتي: جميع العناصر المعنوية للمنشأة الاقتصادية (القابلة للانتقال للغير بمفردها أو مع المنشأة الاقتصادية). حقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من المنقولات.
الاستناد الرسمي: نظام الرهن التجاري، المادة (33) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/94 وتاريخ 1441/8/15هـ
ELI: eli/sa/نظام-الرهن-التجاري/art/33
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.