نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

نص النظام

1. المادة الأولى:ساري

   يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - البنك : بنك التنمية الاجتماعية . 2 - الوزير : وزير العمل والتنمية الاجتماعية .

   معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182)

2. المادة الثانية:قيد التحقق

   تكون للبنك شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وله بموجبها الحق في التملك والتصرف والتقاضي طبقا لأحكام هذا النظام.

3. المادة الثالثة:قيد التحقق

   المقر الرئيس للبنك مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع له في مناطق المملكة، أو تعيين وكلاء أو مراسلين له في تلك المناطق.

4. المادة الرابعة:قيد التحقق

   يهدف البنك إلى ما يأتي: أ - تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص.

5. المادة الخامسة:معدّلة

   يخضع البنك لرقابة البنك المركزي السعودي والأنظمة المصرفية، بما لا يتعارض مع نظامه، وبما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية.

   معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

6. المادة السادسة:قيد التحقق

   رأس مال البنك المصرح به هو ستة آلاف مليون ريال تدفعها وزارة المالية ، ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على توصية من الوزير.

7. المادة السابعة:معدّلة

   تتكون أموال البنك ومصادره التمويلية من الآتي: أ - رأس مال البنك.ب - الودائع الحكومية .ج - الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس الإدارة، ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود.د - الدخل الناتج من استثمار أموال البنك وأرصدته وممتلكاته.هـ - المخصصات أو الأموال التي تعين الحكومة بها البنك على سبيل الهبة أو القرض .و - القروض والوادائع التي تقدمها البنك المركزي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية .ز - الودائع التي يودعها الجمهور وتضمن الحكومة تسديدها.ح - سندات الادخار .ط - الأوراق المالية والضمانات على مختلف أنواعها.ي - الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة أو الوقف.

   معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

8. المادة الثامنة:قيد التحقق

   أ - يكون للبنك مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء من بينهم الرئيس، وذلك على النحو الآتي :

9. المادة التاسعة:قيد التحقق

   مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على أعمال البنك وتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص ما يأتي: أ - إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية. ب - تشكيل اللجان التنفيذية اللازمة لعمل البنك، وتحديد صلاحياتها. ج - إقرار مشروع ميزانية سنوية لنشاط البنك ونفقاته الإدارية. د - وضع الحدود القصوى لقيمة أنواع القروض التي يقدمها البنك وضمانات استردادها.

10. المادة العاشرة:قيد التحقق

    يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء بمن فيهم الرئيس، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

11. المادة الحادية عشرة:قيد التحقق

    يكون للبنك مدير عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

12. المادة الثانية عشرة:قيد التحقق

    يختص مدير عام البنك بالآتي: أ - العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البنك. ب - الإشراف على إدارة البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة. ج - تمثيل البنك لدى الغير. د - تحصيل الحقوق المستحقة للبنك، أو المحولة إليه. هـ - إعداد تقارير ربع سنوية وسنوية تعرض على مجلس الإدارة، وتشمل الإنجازات والمعوقات واقتراحات بالحلول المناسبة.

13. المادة الثالثة عشرة:قيد التحقق

    تقدم القروض المحددة في المادة (الرابعة) من هذا النظام مقابل ضمانات مقبولة وكافية لاستيفاء القرض ، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

14. المادة الرابعة عشرة:قيد التحقق

    أ - تتمتع القروض التي يمنحها البنك بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة للدولة . ب - تعامل حقوق البنك وفقا للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة . ج - على جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التعاون مع البنك في سبيل تحصيل قروضه.

15. المادة الخامسة عشرة:قيد التحقق

    تقدم قروض البنك وفق اللوائح والتعليمات التي تحدد شروط الإقراض وحالاته وضماناته ، على أن تشتمل هذه التعليمات على الآتي: أ - أن المقترض ذو حاجة حقيقية إلى القرض . ب - أن القرض سيحقق غرضا اجتماعيا أو مهنيا أو اقتصاديا.

16. المادة السادسة عشرة:قيد التحقق

    السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة.

17. المادة السابعة عشرة:قيد التحقق

    يحل هذا النظام محل نظام بنك التسليف السعودي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 21 / 9 / 1391 هـ، ويلغي كل مايتعارض معه من أحكام.

18. المادة الثامنة عشرة:قيد التحقق

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.