نــظام الاستــثمار التعديني.

المادة ٢٥

المادة الخامسة والعشرون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

دون إخلال بالأحكام الأخرى الواردة في النظام واللوائح، لا يجوز إنهاء الرخصة إلا بناءً على أحد الأسباب الآتية: تأخر المرخص له عن دفع المبالغ المستحقة للدولة لمدة تزيد على (180) يوماً. تقديم المرخص له معلومات غير صحيحة إلى الوزارة تخل جوهرياً بأعماله أو بياناته. عدم قيام المرخص له -خلال (60) يوماً من تاريخ إشعاره كتابياً- بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها النظام واللوائح وشروط وأحكام الرخصة. عدم قيام المرخص له بتصحيح المخالفة التي أشعر بها خلال المدة المحددة في الإشعار، أو تكراره المخالفة. تأخر المرخص له مدة (180) يوما من تاريخ تسلمه إشعار الوزارة الكتابي في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على البيئة أو الحياة الفطرية أو المواقع الأثرية أو المناطق السياحية. وإذا أنهيت الرخصة فلا يحق لمن كانت ممنوحة له ولا لذوي العلاقة التقدم -خلال ثلاث سنوات- بطلب الحصول على رخصة أخرى على ذات الموقع أو جزء منه، وتحدد اللوائح الإجراءات المتصلة بإنهاء الرخصة.

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

النص الأصلي
دون إخلال بالأحكام الأخرى الواردة في النظام واللوائح، لا يجوز إنهاء الرخصة إلا بناءً على أحد الأسباب الآتية: تأخر المرخص له عن دفع المبالغ المستحقة للدولة لمدة تزيد على (180) يوماً. تقديم المرخص له معلومات غير صحيحة إلى الوزارة تخل جوهرياً بأعماله أو بياناته. عدم قيام المرخص له -خلال (60) يوماً من تاريخ إشعاره كتابياً- بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها النظام واللوائح وشروط وأحكام الرخصة. عدم قيام المرخص له بتصحيح المخالفة التي أشعر بها خلال المدة المحددة في الإشعار، أو تكراره المخالفة. تأخر المرخص له مدة (180) يوما من تاريخ تسلمه إشعار الوزارة الكتابي في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على البيئة أو الحياة الفطرية أو المواقع الأثرية أو المناطق السياحية. وإذا أنهيت الرخصة فلا يحق لمن كانت ممنوحة له ولا لذوي العلاقة التقدم -خلال ثلاث سنوات- بطلب الحصول على رخصة أخرى على ذات الموقع أو جزء منه، وتحدد اللوائح الإجراءات المتصلة بإنهاء الرخصة.

الاستناد الرسمي: نــظام الاستــثمار التعديني.، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار-التعديني/art/25

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.