الأنظمة القانونية/قواعد الكفاية المالية المُعدّلة/المادة 65واجهة المطوّرين (API)

قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

المادة ٦٥

المادة 65

الحالة قيد التحقق من المصدر

متطلبات الأهلية لاتفاقيات التقاص الثنائية يجب استيفاء الشروط الآتية للاعتراف بآثار اتفاقيات التقاصّ الثنائية: 1- أن تكون اتفاقية التقاصّ مُلزمة قانوناً وفعّالة في جميع الدول ذات العلاقة. 2- أن توفر اتفاقية التقاصّ للطرف غير المتعثر حق إنهاء جميع الصفقات المغطاة باتفاقية التقاصّ وإلغائها في الوقت المناسب عند حدوث التعثر بما في ذلك إعسار الطرف النظير أو إفلاسه. 3- أن توفر اتفاقية التقاصّ مقاصة مكاسب وخسائر الصفقات -بما في ذلك قيمة الضمانات- المنهاة والملغاة بموجبها، بحيث يترتب لأحد الطرفين مبلغ واحد صافٍ على الطرف الآخر. 4- أن تسمح اتفاقية التقاصّ بالتسييل أو المقاصة الفورية للضمان عند حدوث التعثر بما في ذلك إعسار الطرف النظير أو إفلاسه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    متطلبات الأهلية لاتفاقيات التقاص الثنائية يجب استيفاء الشروط الآتية للاعتراف بآثار اتفاقيات التقاصّ الثنائية: 1- أن تكون اتفاقية التقاصّ مُلزمة قانوناً وفعّالة في جميع الدول ذات العلاقة. 2- أن توفر اتفاقية التقاصّ للطرف غير المتعثر حق إنهاء جميع الصفقات المغطاة باتفاقية التقاصّ وإلغائها في الوقت المناسب عند حدوث التعثر بما في ذلك إعسار الطرف النظير أو إفلاسه. 3- أن توفر اتفاقية التقاصّ مقاصة مكاسب وخسائر الصفقات -بما في ذلك قيمة الضمانات- المنهاة والملغاة بموجبها، بحيث يترتب لأحد الطرفين مبلغ واحد صافٍ على الطرف الآخر. 4- أن تسمح اتفاقية التقاصّ بالتسييل أو المقاصة الفورية للضمان عند حدوث التعثر بما في ذلك إعسار الطرف النظير أو إفلاسه.

الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (65) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/65

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٤كل مواد النظامالمادة ٦٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية