المادة ٦

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

• النص الأصلي

  حجز أو قيد اسم السعودية وأسماء المدن 1- يجوز حجز أو قيد اسم (السعودية) أو أسماء المدن في المملكة وفق الضوابط الآتية: أ- ألا يكون الاسم مطابقًا أو مشابهًا لاسم إحدى الجهات الحكومية وما في حكمها. ب- ألا يكون الاسم المكوّن الرئيسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري. ج- أن يلتزم المستثمر عند حجز أو قيد الاسم بعدم الإضرار أو تشويه أو الإساءة لسمعة المملكة ومدنها. 2- تسري الأحكام في الفقرة (1) من هذه المادة على طلبات انتقال ملكية الاسم التجاري المشتمل على اسم (السعودية) أو أسماء المدن. 3- يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة طلب الحجز أو القيد المقدم من جهة حكومية، أو من صدر بشأنه تنظيم خاص، والشركات التي يحمل أحدها اسم (السعودية) أو أسماء المدن عند الاندماج.