قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ٣
المادة الثالثة
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يراعى عند تطبيق هذا القانون (النظام) ما يلي : 1 - مساهمة القطاع الصناعي في زيادة الدخل القومي وتوسيع قاعدة التشابك الاقتصادي في دول المجلس وتقوية نشاطاته .2 - سياسة دول المجلس تجاه التصنيع ومتطلبات الخطط الاقتصادية وبرامج التنمية الاقتصادية .3 - التعاون والتكامل والتنسيق فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .4 - حاجات البلاد الاقتصادية و إمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير .5 - مدى توفر واستخدام المدخلات التي يمكن الاعتماد عليها في التصنيع بدول المجلس .6 - استجلاب التقنية الملائمة المتطورة وتوطينها في البلاد .7 - توظيف وتدريب العمالة الوطنية .8 - المحافظة على الأمن والصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث .9 - النظام العام والأعراف والتقاليد المرعية بدول المجلس .10 - التوافق مع الضوابط والمعايير والآليات التي أقرتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية في شأن عملية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات .
الاستناد الرسمي: قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قانون-نظام-التنظيم-الصناعي-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.