ضوابط تحليل أسواق العقار
المادة ٣
المادة 3
الحالة قيد التحقق من المصدر
يُحظر في تحليل السوق العقاري القيام بالآتي:
1- إنتاج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري، أو الإضرار به.
2- إفشاء أي معلومات ذات طابع سري دون موافقة صريحة من المعني بالتحليل.
3- إحداث تأثير من شأنه التسبب في إحداث إرباك للعموم أو تحقيق مصلحة له أو للغير بطريقة تنطوي على غش، أو خداع، أو تضليل للعموم.
4- إعطاء أي مقارنات أو إشارات قد تسيء لأعمال الآخرين.
5- انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يُحظر في تحليل السوق العقاري القيام بالآتي: 1- إنتاج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري، أو الإضرار به. 2- إفشاء أي معلومات ذات طابع سري دون موافقة صريحة من المعني بالتحليل. 3- إحداث تأثير من شأنه التسبب في إحداث إرباك للعموم أو تحقيق مصلحة له أو للغير بطريقة تنطوي على غش، أو خداع، أو تضليل للعموم. 4- إعطاء أي مقارنات أو إشارات قد تسيء لأعمال الآخرين. 5- انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
الاستناد الرسمي: ضوابط تحليل أسواق العقار، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-تحليل-اسواق-العقار/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.