دليل السياسات والممارسات الوطنية للاستزراع المائي

المادة ٢

المادة 2

الحالة قيد التحقق من المصدر

الإطار القانوني والإداري تقوم الجهة المختصة بتصميم هيكلها القانوني والإداري من أجل توفير قاعدة مناسبة لبدء وتنفيذ وتنمية وتطوير أنشطة الاستزراع المائي المختلفة في المملكة بآليات مسؤولة ومستدامة. ويجب أن يكون للجهة المختصة مكتب رئيسي، ومكاتب إقليمية، ومراكز بحوث مجهزة بالموظفين والأجهزة والمرافق الأخرى المطلوبة، كما يجب أن يتم تعيين أطباء بيطريين وخبراء وموظفي دعم لتقديم الإرشادات والنصائح، ومراقبين مكلفين بإجراء عمليات المراقبة والتفتيش والتدقيق بشكل دوري منتظم.

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

النص الأصلي
الإطار القانوني والإداري تقوم الجهة المختصة بتصميم هيكلها القانوني والإداري من أجل توفير قاعدة مناسبة لبدء وتنفيذ وتنمية وتطوير أنشطة الاستزراع المائي المختلفة في المملكة بآليات مسؤولة ومستدامة. ويجب أن يكون للجهة المختصة مكتب رئيسي، ومكاتب إقليمية، ومراكز بحوث مجهزة بالموظفين والأجهزة والمرافق الأخرى المطلوبة، كما يجب أن يتم تعيين أطباء بيطريين وخبراء وموظفي دعم لتقديم الإرشادات والنصائح، ومراقبين مكلفين بإجراء عمليات المراقبة والتفتيش والتدقيق بشكل دوري منتظم.

الاستناد الرسمي: دليل السياسات والممارسات الوطنية للاستزراع المائي، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/دليل-السياسات-والممارسات-الوطنيه-للاستزراع-المائي/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.