دليل السياسات والممارسات الوطنية للاستزراع المائي

نص النظام

1. المادة 1قيد التحقق

   دور الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة تعتبر الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة مسؤولة عن جميع الأنشطة المتعلقة بعمليات الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية، مثل: 1- وضع الاستراتيجيات لأنشطة تربية الأحياء المائية المستدامة والمسؤولة (في البر والبحر). 2- توفير نظام قانوني وإداري لأنشطة الاستزراع المائي. 3- تأجير أراضي الاستزراع المائي للمستثمرين من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة. 4- دراسة وتقييم الجوانب الفنية المتعلقة بتراخيص مشاريع الاستزراع المائي. 5- إجراء عمليات التفتيش والمراجعة. 6- تقديم المساعدة الفنية للصناعة. 7- تقديم الدعم اللوجستي لمشاريع الاستزراع المائي. 8- دعم مجالات البحث والتطوير لأنشطة تربية الأحياء المائية.

2. المادة 2قيد التحقق

   الإطار القانوني والإداري تقوم الجهة المختصة بتصميم هيكلها القانوني والإداري من أجل توفير قاعدة مناسبة لبدء وتنفيذ وتنمية وتطوير أنشطة الاستزراع المائي المختلفة في المملكة بآليات مسؤولة ومستدامة. ويجب أن يكون للجهة المختصة مكتب رئيسي، ومكاتب إقليمية، ومراكز بحوث مجهزة بالموظفين والأجهزة والمرافق الأخرى المطلوبة، كما يجب أن يتم تعيين أطباء بيطريين وخبراء وموظفي دعم لتقديم الإرشادات والنصائح، ومراقبين مكلفين بإجراء عمليات المراقبة والتفتيش والتدقيق بشكل دوري منتظم.

3. المادة 3قيد التحقق

   تنمية الاستزراع المائي يهدف تحديد نهج الجهة المختصة في أنشطة الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية إلى تنمية مجالات الاستزراع المائي من خلال القيام بالإجراءات التالية: 1- تبني ممارسات الاستزراع المائي المسؤولة. 2- اعتماد أساليب الاستزراع المستدامة. 3- اعتماد إجراءات صديقة للبيئة. 4- اعتماد ممارسات مجدية اقتصادياً. 5- توفير التكنولوجيا الملائمة لعمليات الاستزراع المائي. 6- اعتماد أساليب متوافقة اجتماعياً.

4. المادة 4قيد التحقق

   استراتيجيات الاستزراع المائي يهدف تحديد نطاق وأهداف استراتيجيات وخطط الاستزراع المائي إلى أن تكون تلك الاستراتيجيات والخطط بمثابة أداة مرجعية للحفاظ على النمو المطرد في عمليات تربية الأحياء المائية للحفاظ على الفوائد لفترة طويلة، ويجب أن يشمل نطاق وأهداف استراتيجيات وخطط الاستزراع المائي ما يلي: 1- تبني السياسات واللوائح والإجراءات الخاصة بالتربية المستدامة والمسؤولة للأحياء المائية المستزرعة. 2- المتابعة الدورية ومراجعة الأساليب والتقنيات المعتمدة. 3- تطوير وتنفيذ ورصد الاستراتيجيات الخاصة بأنشطة الاستزراع المائي.

5. المادة 5قيد التحقق

   الأحياء المائية القابلة للاستزراع تهدف إجراءات تحديد الأحياء المائية إلى تصنيف مجموعة الأحياء المائية القابلة للاستزراع في المياه البحرية والمياه العذبة على النحو التالي: 1- الأسماك. 2- القشريات. 3- الرخويات. 4- الأعشاب البحرية. 5- الطحالب وغيرها.

6. المادة 6قيد التحقق

   تقسيم مناطق الاستزراع المائي يهدف تقسيم مناطق الاستزراع المائي إلى وضع مناطق تشغيل مختلفة لأنشطة تربية الأحياء المائية في مناطق جغرافية مختلفة، من أجل التحكم التشغيلي الفعال لكافة أنشطة الاستزراع المائي، والمراقبة الصحية، وما إلى ذلك. ويتم التقسيم الجغرافي لأنشطة الاستزراع المائي على النحو التالي: 1- تحديد المناطق الجغرافية للاستزراع المائي على أساس مناطق المملكة. 2- تم تحديد ثلاث عشرة منطقة في المملكة على النحو التالي: أولاً: الباحة. ثانياً: الحدود الشمالية. ثالثاً: الجوف. رابعاً: المدينة المنورة. خامساً: القصيم. سادساً: تبوك. سابعاً: الرياض. ثامناً: الشرقية. تاسعاً: عسير. عاشراً: حائل. الحادي عشر: جيزان. الثاني عشر: مكة المكرمة. الثالث عشر: نجران. 3- تحديد مشاريع الاستزراع المائي في كل منطقة جغرافية محددة. 4- تحديد ممارسات وأنشطة تربية الأحياء المائية في المناطق الجغرافية من حيث تقنيات الاستزراع، وآليات نقل الأحياء المائية الحية، وما إلى ذلك.

7. المادة 7قيد التحقق

   التطورات الاجتماعية والاقتصادية تهدف عمليات تنمية أنشطة الاستزراع المائي في المملكة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الإجراءات التالية: 1- الالتزام بسياسة السعودة في المملكة بناءً على توجيهات الوزارات المعنية. 2- اعتماد الأساليب المناسبة لتقديم مساهمة مستدامة في «الاقتصاد الوطني» من خلال حصيلة الصادرات. 3- توفير المزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية. 4- الارتقاء الاجتماعي والثقافي للمجتمع المحلي. 5- ضمان عدم تأثر المجتمعات الساحلية بشكل سلبي من أنشطة الاستزراع المائي، وتيسير وصول الصيادين إلى مناطق الصيد.

8. المادة 8قيد التحقق

   سياسة حماية البيئة يجب أن تضمن أنشطة وعمليات الاستزراع المائي في المملكة سياسة حماية البيئة، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن يشمل نطاق هذه السياسة: أولاً: حماية النظم البيئية لأشجار المانجروف: 1- عدم إنشاء مشاريع تربية الأحياء المائية الجديدة داخل النظم البيئية لأشجار المانجروف. 2- إذا دعت الحاجة لإزالة بعض أشجار المانجروف من أجل مشروعات الاستزراع المائي الجديدة أو إذا كانت بعض المزارع تقع خلف غابات المانجروف، فيتم الالتزام بالبدء في إعادة التأهيل دون خسارة كبيرة لأشجار المانجروف. 3- استمرار أنظمة تربية الأحياء المائية القائمة بالفعل في إجراء التقييمات البيئية الدورية للتعرف على أي آثار سلبية محتملة على النظم البيئية لأشجار المانجروف والعمل على خفض تلك الآثار. 4- يجب التخلص من جميع النفايات غير العضوية والصلبة بطريقة مسؤولة بيئياً، كما يجب تصريف المياه الراجعة بطرق آمنة بيئياً عن طريق أحواض ترسيب يتم تصميمها ضمن مكونات المشروع. 5- يجب أن تعمل صناعة الاستزراع المائي بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة لوضع أنظمة سليمة لتعزيز حماية أشجار المانجروف بما في ذلك اللوائح المتعلقة بتأهيل مناطق المانجروف عند إيقاف تشغيل المزارع القديمة الموجودة في غابات المانجروف السابقة. ثانياً: حماية البيئة البحرية والثدييات المائية 1- يجب على الجهة المختصة مراقبة أنشطة مشاريع الاستزراع المائي لضمان حماية البيئة البحرية والطيور المهاجرة والثديات البحرية في المنطقة. 2- تقدم الجهة المختصة إرشادات وتوجيهات لأصحاب المشاريع في مجال الاستزراع المائي في هذا الشأن عند اقتضاء الحاجة. ثالثاً: تقييم الأثر البيئي (Environmental Impact Assessment, EIA) 1- يجب أن تقوم جميع مشاريع الاستزراع المائي بإجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي (EIA) قبل بدء المشروع. 2- يجب أن تعالج دراسة تقييم التأثير البيئي على سبيل المثال لا الحصر العوامل التالية: أ- التأثير المحتمل على النباتات والأحياء التي تعيش في القاع. ب- التأثير على قاع وضفاف المياه الطبيعية المجاورة. ت- التأثير على المياه الجوفية الطبيعية. ث- التأثير على مصايد الأسماك. ج- التأثير على مصادر مياه الشرب وشبكات المياه المحلية. ح- التأثير على جودة المياه نتيجة المخلفات الناجمة عن أنشطة المشروع. خ- التأثير على غابات المانجروف والأحياء والنباتات الطبيعية. د- التلوث الناجم عن المخلفات الأخرى أو المنتجات الثانوية لتربية الأحياء المائية. ذ- احتمال تفشي الطحالب الدقيقة السامة وغيرها من الطحالب الدقيقة الضارة. ر- التأثير الكلي على النظام البيئي الطبيعي. رابعاً: مراقبة البيانات الأساسية لمعايير البيئة المائية 1- يجب أن يتوفر لدى جميع مشاريع الاستزراع المائي النطاق الكامل للبيانات الأساسية للمعايير التالية للبيئة المائية الطبيعية قبل بدء المشروع: أ- المعايير الفيزيائية والكيميائية مثل درجة الحرارة، والأكسجين الذائب، والأكسجين المطلوب لتحلل المواد العضوية بفعل البكتيريا «Biological Oxygen Demand, BOD»، والأكسجين المطلوب للأكسدة الكيميائية للمواد العضوية في المياه «Chemical Oxygen Demand, COD»، والمواد الصلبة الذائبة، والمواد الصلبة العالقة، والعكارة، والملوحة، والقلوية، والأمونيا الكلية، والنترات، والنتريت، والسيليكات... إلخ، وغيرها من المعايير ذات العلاقة. ب- المعايير الميكروبيولوجية مثل العدد الإجمالي للبكتيريا الهوائية، والعدد النوعي لكل نوع من أنواع البكتيريا ذات العلاقة حسب المستهدف من عملية العد النوعي. ت- الخطوط العامة للتواجد الطحلبي. ث- أية معايير أخرى ذات علاقة بعملية الاستزراع المائي المحددة. 2- بناءً على المعلومات الأساسية، وكما هو موضح أعلاه، يجب أن يقوم مشروع الاستزراع المائي بإجراء دراسة مقارنة سنوية كجزء من التقييمات البيئية المستمرة لتقييم تأثير أنشطة الاستزراع المائي على البيئة الطبيعية للمياه، وتقديم التقارير إلى الجهة المختصة.

9. المادة 9قيد التحقق

   سياسة حماية مصالح المجتمع الدولي تحترم المملكة مصلحة المجتمع الدولي في اعتماد وتطبيق السياسات والمبادئ التوجيهية والإجراءات والممارسات التي يحددها المجتمع الدولي في أنشطة الاستزراع المائي. وفي هذا الصدد يتم اتخاذ الخطوات التالية: 1- دراسة السياسات والمبادئ التوجيهية والإجراءات والممارسات الدولية المتعلقة بأنشطة الاستزراع المائي ومقارنتها بنظام ومعايير وضوابط الثروة السمكية الحالي في المملكة. 2- تبني سياسات وإرشادات وإجراءات أنشطة الاستزراع المائي الدولية ذات العلاقة مع أو بدون إجراء تعديل عليها بناءً على مدى ملاءمة تطبيقها للعمليات التشغيلية في المملكة العربية السعودية. 3- تستضيف المملكة وتشارك في الندوات والمؤتمرات الدولية وغيرها للاطلاع على مفاهيم ومقترحات المجتمع الدولي الحديثة. 4- تلتزم المملكة بمتطلبات سياسة الاستزراع المائي للدول التي تستورد منتجات الاستزراع المائي من المملكة العربية السعودية. 5- تحترم المملكة وتلتزم بإرشادات الهيئات الدولية المعترف بها مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو-FAO)، وشبكة مراكز الاستزراع المائي في آسيا والمحيط الهادئ (Network of Aquaculture Centers in Asia Pacific, NACA)، وغيرها إذا كانت مناسبة للتطبيق.

10. المادة 10قيد التحقق

    سياسة التعاون الإقليمي تحافظ المملكة على تعاونها مع الدول المجاورة من أجل الاستزراع المائي المستدام والمسؤول، وللحفاظ على هذه السياسة تقوم المملكة بتبادل المعلومات المهمة المتعلقة بعمليات تربية الأحياء المائية وحضور المؤتمرات الإقليمية والتعاون مع الدول المجاورة لحماية المسطحات المائية.

11. المادة 11قيد التحقق

    سياسة الترخيص والرقابة على مشاريع الاستزراع المائي تقوم الجهة المختصة بتخطيط وإجراء الرقابة على أنظمة الاستزراع المائي في المملكة للتأكد من الالتزام بالقواعد واللوائح المقررة من خلال الخطوات التالية: 1- لا يتم قبول اقتراح بدء مشروع الاستزراع المائي إلا من خلال إجراءات وشروط مسبقة تشمل تقديم طلب تفصيلي ورقياً، أو من خلال المنصة متضمنة دراسة فنية واقتصادية للمشروع، والامتثال لسياسات وإجراءات الاستزراع المائي الوطنية، وتقديم المستندات الداعمة، وتقييم وفحص الطلب المقدم وما إلى ذلك. 2- يجب أن تكون المسافة الدنيا بين مشروعين للاستزراع المائي (على الأرض) 3 كيلومترات (كحد أدنى)، وفي حالة نظام الاستزراع البحري المفتوح، يجب ألا تقل المسافة بين مشروعين عن 6 كلم. 3- يجب أن تكون هناك عمليات تدقيق وتفتيش منتظمة لمشاريع الاستزراع المائي من قبل الجهة المختصة. 4- يجب أن تكون هناك زيارات مفاجئة وعمليات تفتيش وسحب عينات من الجهة المختصة.

12. المادة 12قيد التحقق

    سياسة إدخال الكائنات المائية غير المحلية تقوم الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالوضع في الاعتبار التداخلات المختلفة التي يمكن أن تحدث بسبب إدخال كائنات مائية غير محلية إلى المملكة العربية السعودية، ويتم اتخاذ تدابير الرقابة التالية: 1- تتحكم الجهة المختصة في إدخال الكائنات المائية غير المحلية من خلال اللوائح والضوابط ذات العلاقة. 2- لا يسمح لأي مشروع استزراع مائي باستيراد أي كائنات مائية مباشرةً من البلدان الأخرى دون موافقة الجهة المختصة. 3- تسمح الجهة المختصة للمراكز البحثية ذات العلاقة بإدخال الأحياء المائية لأغراض البحث العلمي. 4- تنظر الجهة المختصة في طلب إدخال الأحياء المائية غير المحلية فقط بعد تطبيق جميع الضوابط الواردة أدناه: أ- أدلة داعمة كافية حول المزايا التجارية لاستيراد واستزراع مثل هذه الأنواع من الأحياء المائية، بالمقارنة مع المخاطر المترتبة على إدخالها إلى بيئات المملكة. ب- القناعة الكاملة للجهة المختصة بضرورة إدخال الأنواع الجديدة من الأحياء المائية لاستزراعها. ت- التسهيلات الكافية والمعرفة الفنية المتوفرة في مراكز البحوث بوزارة البيئة والمياه والزراعة لإجراءات الحجر الصحي. ث- التسهيلات الكافية في مراكز البحوث بوزارة البيئة والمياه والزراعة للكشف عن جميع مسببات الأمراض المحتملة (المدرجة من قبل المجتمعات الدولية بما في ذلك قائمة المنظمة الدولية للصحة الحيوانية OIE للأمراض التي يجب الإبلاغ عنها)، وأي مسببات مرضية أخرى ذات علاقة بأنواع الأحياء المائية التي تم إدخالها. ج- التسهيلات الكافية في مراكز البحوث بوزارة البيئة والمياه والزراعة لإدخال الأنواع الجديدة أولاً إلى مراكز البحوث، والكشف عن مسببات الأمراض بها، وتربيتها على الأقل لدورتين كاملتين من دورات التربية قبل السماح باستزراعها على المستوى التجاري. ح- الثقة الكافية في مشاريع الاستزراع المائي بالالتزام باتباع الضوابط والإرشادات الصادرة عن الجهة المختصة. 5- تصدر الجهة المختصة الأحكام واللوائح الخاصة باستيراد الأنواع غير المحلية من الأحياء المائية، وإجراءات حجرها وتوزيعها استناداً إلى مبدأ الحيطة. 6- يجب أن يعتمد إدخال الأنواع غير المحلية من الأحياء المائية على تحليل مخاطر الاستيراد (IRA) للأنواع المحددة التي تم استيرادها، وتغطية الجوانب المتعلقة بمخاطر الأمراض، والظروف البيئية، والمعلومات الموثوقة، والأخذ في الاعتبار أوجه عدم التأكد المحتملة والعواقب السلبية المرتبطة بالإدخال. 7- لا يجوز إدخال الأنواع الجديدة دون مبررات ووثائق علمية. 8- بالإضافة إلى الاشتراطات المذكورة أعلاه، يجب أن تتبع مدونة الإدخال كافة اللوائح والضوابط الدولية والإقليمية.

13. المادة 13قيد التحقق

    سياسة نقل الأحياء الحية داخل المملكة يجب على الجهة المختصة مراقبة حركة الأحياء المائية داخل المملكة بين مناطق الاستزراع المائي كلما لزم الأمر، وتتخذ في هذا الصدد الإجراءات التالية: 1- نظراً لاختلاف الساحلين الشرقي والغربي للمملكة العربية السعودية اختلافاً واضحاً في الخصائص الهيدروغرافية والبيئية، فمن الضروري أن تتم عملية نقل الأحياء المائية ذهاباً وإياباً بين المحافظات الشرقية والغربية بنفس الاشتراطات والضوابط الخاصة بإدخال الأنواع غير المحلية كما هو موضح في المادة (12): سياسة إدخال الكائنات المائية غير المحلية. 2- تقوم الجهة المختصة بإصدار إشعار إنذار مراقبة نقل الأحياء المائية، بل وتحظر النقل في مناسبات محددة مثل تفشي الأمراض والتلوث الخطير للمياه، وما إلى ذلك. 3- تتطلب جميع عمليات نقل الأحياء المائية شهادة صحية بعدم وجود مسببات مرضية معينة. وتقوم الجهة المختصة بتحديد قائمة مسببات الأمراض وتحديثها دورياً. 4- زيادة وتيرة عمليات التدقيق والمراقبة خلال فترة النقل. 5- تقديم الإرشادات الفنية الخاصة بإجراءات نقل الأحياء المائية لمشاريع الاستزراع المائي.

14. المادة 14قيد التحقق

    سياسة استخدام الأدوية والعقاقير في أنشطة الاستزراع المائي تراقب الجهة المختصة استخدام الأدوية والعقاقير في عمليات الاستزراع المائي على النحو التالي: 1- تنظيم استخدام الكيماويات والأدوية الخطرة في أنشطة الاستزراع المائي. 2- وضع إرشادات خاصة لأنواع ومنتجات الاستزراع المائي بناءً على اللوائح والضوابط الدولية، والاشتراطات الوطنية ومتطلبات الدولة المستوردة... إلخ. 3- متابعة تطبيق البرنامج الوطني العام لمراقبة ورصد المتبقيات، وتحديدها حسب نوع المنتجات، والبلدان المستوردة لها، وما إلى ذلك. 4- توعية مشاريع الاستزراع المائي بالاعتماد على الإدارة الجيدة لضمان جودة المياه والوقاية من المشاكل المرضية، واستخدام المواد الكيميائية فقط عند الضرورة. 5- يتم استخدام المواد الكيميائية في الأحواض/ الأقفاص فقط بعد التشخيص الدقيق للحالة، كما يجب أن تتوافق المعالجات مع البروتوكول المرجعي الصادر في هذا الشأن. 6- إذا رغب أي مشروع لتربية الأحياء المائية في تفضيل استخدام أدوية معينة للاستزراع المائي، فيجب تقديم طلب إلى الجهة المختصة، مع كافة التفاصيل الفنية لهذه الأدوية (النوع، والاسم، ومكان/ مرحلة التطبيق، والجرعة المقترحة، إلخ.) ويخضع قرار منح الموافقة على استخدام هذه الأدوية وفترة الانسحاب لتقدير الجهة المختصة، وفي حالة الموافقة، يجب اتباع التعليمات الواردة في كتاب الموافقة بدقة. 7- لا يوجد حالياً بالمملكة بائعون/ محلات لأدوية الاستزراع المائي، وإذا تم الترخيص مستقبلاً لأي بائع لتوزيع/ بيع أدوية/ مواد الاستزراع المائي من قبل الجهة المختصة، فسيتم إبلاغ جميع مشاريع ومؤسسات الاستزراع المائي المرخصة. 8- يجب الالتزام الصارم بأية صيغة أو إجراءات محددة تضعها الجهة المختصة للحصول على أو استخدام أي مادة كيميائية/ دواء للاستزراع المائي. 9- تحترم المملكة وتلتزم بالأحكام الدولية ذات الصلة بشأن استخدام عقاقير الاستزراع المائي. 10- تضع الجهة المختصة قوائم بإضافات الأعلاف والأدوية والمضادات الحيوية والمعادن والفيتامينات والمواد الكيميائية الأخرى المعتمدة، وتحديد الاستخدامات المعتمدة لكل مركب، ويجب استخدام المواد الكيميائية المعتمدة فقط في أنظمة الاستزراع وبطريقة الاستخدام المعتمدة من الجهة المختصة. 11- تتبع مشاريع الاستزراع المائي المعلومات المذكورة بملصقات المنتجات الدوائية فيما يتعلق بالجرعة، وفترة الانسحاب، والاستخدام السليم الآمن، والتخزين، والتخلص، والقيود الأخرى على استخدام المواد الكيميائية بما في ذلك احتياطات السلامة البيئية والبشرية. 12- يخضع استخدام المضادات الميكروبية للالتزام والتوافق مع نصوص كود صحة الأحياء المائية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE). 13- حسب التعليمات والإرشادات الصادرة، يمنع بمشاريع الاستزراع المائي تصريف المواد الكيميائية السامة أو التي تتراكم حيوياً (إذا استخدمت في المفرخات/ الحضانات/ أنظمة الاستزراع) حتى تتحلل تلك المركبات بشكل طبيعي إلى أشكال غير سامة. 14- يقترح تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) لخفض مخاطر التلوث واحتباس المتبقيات في منتجات تربية الأحياء المائية. 15- تتولى الجهة المختصة إصدار التعليمات والتأكد من التخزين المناسب لعقاقير وكيماويات الاستزراع المائي. (تخزين المواد الكيميائية المعالجة في مكان بارد وبطريقة آمنة بحيث لا يمكن الوصول إليها من قبل الأفراد غير المصرح لهم والأطفال والحيوانات، والتخلص من المركبات غير المستخدمة بطرق تمنع التلوث البيئي).

15. المادة 15قيد التحقق

    سياسة البحث والتطوير يتعين على الجهة المختصة تشجيع البحث والتطوير في أنشطة الاستزراع المائي استناداً إلى مفاهيم الاستدامة والمسؤولية لقطاع الاستزراع المائي، وإدخال طرق جديدة للإنتاج الاقتصادي، والاستفادة بشكل أفضل من الموارد المتاحة، وما إلى ذلك. ويشمل نطاق هذه السياسة ما يلي: 1- الشراكة مع المعاهد البحثية. 2- الشراكة مع الجامعات وقطاعات الثروة السمكية الأخرى. 3- البدء والمشاركة المباشرة في بحوث أنشطة الاستزراع المائي من خلال مراكز البحوث ذات العلاقة. 4- تشجيع أنشطة البحث والتطوير الخاصة بمجالات الاستزراع المائي بمشاريع تربية الأحياء المائية. 5- استضافة/ المشاركة في المؤتمرات العلمية البحثية والصناعية، والتحالفات، والندوات، وما إلى ذلك.

16. المادة 16قيد التحقق

    سياسة الإجراءات القانونية بشأن الانتهاكات تتخذ الجهة المختصة الإجراءات التأديبية اللازمة في حالة مخالفة السياسات والإجراءات حيث يجب أن يشمل نوع الإجراء التأديبي مذكرات التحذير، والعقوبات، ووقف التشغيل، وإلغاء الترخيص وما إلى ذلك اعتماداً على خطورة المخالفة، والتي يجب تقييمها وتنفيذها من قبل الجهة المختصة. وعموماً تلتزم مشاريع الاستزراع المائي بجميع سياسات الاستزراع المائي المنصوص عليها في مواد هذا القسم، وللجهة المختصة إجراء التعديلات عليها وفق المستجدات، وأي انتهاك يجب أن ينظر إليه بموجب هذه المادة.

17. المادة 17قيد التحقق

    الأمن الحيوي يعتبر الأمن الحيوي عنصراً أساسياً في ممارسات الاستزراع المائي المستدامة. ويتم تطبيق مبادئ برنامج الأمن الحيوي الجيد على جميع الأنظمة سواء كانت أنظمة مقامة على الأرض أو أنظمة الأقفاص البحرية. وينص برنامج الأمن الحيوي على: 1- الحواجز الخارجية: العمل على منع دخول مسببات الأمراض إلى نظام الاستزراع المائي أو خروجها منه، وذلك من خلال التأكيد على الآتي: أ- يجب أن تصاحب عمليات استيراد الكائنات المائية الحية، وأعلافها بشهادة صحية بيطرية صادرة عن الجهة المختصة في البلد المصدر، وموافق عليها من الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة. ب- خلو مصدر المياه المستخدم في المزارع السمكية الأرضية من مسببات الأمراض. ت- الحظر التام على نقل الأحياء المائية المصابة أو المتواجدة في بيئة صحية متدنية. ث- تقييد الزيارات لمواقع التربية. ج- تقييد الوصول إلى موقع الاستزراع المائي من خلال وضع سياج حول الموقع، وغلق الأبواب وما إلى ذلك. ح- تطبيق إجراءات صحية صارمة لأي شخص يدخل إلى نظام التربية مثل: - ملابس واقية (تغسل بانتظام بالماء الساخن ويتم تطهيرها). - مغاطس القدم ونظافة اليدين. - برنامج التنظيف والتطهير. - إدارة مكافحة الآفات. 2- الحواجز الداخلية: العمل على منع انتشار المسببات المرضية داخل نظام الاستزراع عن طريق: أ- فصل كل وحدة داخل المرفق، وعزل هذه الوحدات عن بعضها بعضاً. ب- تحديد الوحدات أو المناطق الصحية في كل موقع من مواقع الاستزراع المائي. ت- تحديد الإجراءات الصحية (التنظيف/ التطهير/ برنامج مكافحة الآفات) داخل كل وحدة/ منطقة. ث- تحديد التدابير الصحية الخاصة بالتنقل بين الوحدات أو المناطق المختلفة، وهو ما يعني الحظر التام للتنقل من منطقة إلى أخرى. ج- تقييد حركة الأدوات المستخدمة والأحياء المائية. ح- تطبيق إجراءات صحية صارمة لأي شخص يدخل إلى منطقة التربية، مثل: - الملابس الواقية (غسلها بانتظام بالماء الساخن وتطهيرها). - مغاطس القدم ونظافة اليدين. - برنامج التنظيف والتطهير. - إدارة مكافحة الآفات.

18. المادة 18قيد التحقق

    إدارة المؤثرات تولي الجهة المختصة بأنشطة الاستزراع المائي المزيد من الاهتمام بإدارة المؤثرات. وتشمل تلك المؤثرات أي مادة/ عنصر أو عوامل تدخل في نظام الاستزراع مثل المياه الطبيعية المستخدمة في الاستزراع، والأغذية ومكونات الأعلاف، وأدوات تربية الأحياء المائية، والأسمدة والمواد الكيميائية، ومخزون أمهات الأحياء المائية، والبيض، والأطوار اليافعة/ الأطوار اليرقية/ الأطوار ما بعد اليرقية (إذا تم استيرادها من الخارج)... إلخ. ويجب مراقبة دخول جميع هذه المؤثرات بدقة وفحصها بحثاً عن مصادر التلوث المحتمل. كما يجب الحصول على شهادات الفحص المسبق لنقاء المواد الكيميائية، وشهادة الخلو من مسببات الأمراض من مختبرات الأمراض المعتمدة، وشهادات تعيين المتبقيات، وما إلى ذلك عند الضرورة. كما يجب إجراء اختبار صارم لمراقبة الجودة لجميع العناصر والمواد الواردة، وإجراء تقييم للموردين واختيار أكثرهم كفاءة كأداة فاعلة لإدارة المؤثرات.

19. المادة 19قيد التحقق

    التدجين بالنظر إلى فرص دخول مسببات الأمراض من البيئة البحرية أو من خلال الاستيراد، فإنه من الأهمية التكيّف بشكل أفضل مع البيئة المحيطة، واستخدام الأمهات التي تم تدجينها لأغراض التفريخ. ويجب تشجيع التربية الانتقائية لتحسين أداء عمليات الاستزراع المائي، كما يجب الإبلاغ عن طريقة التدجين والإشراف عليها من قبل الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث لا يسمح لأصحاب مشاريع تربية الأحياء المائية بإجراء تعديلات وراثية أو معالجات وراثية للكائنات المائية الحية في أي من أنشطتهم الخاصة بتربية الأحياء المائية.

20. المادة 20قيد التحقق

    الممارسات العامة للإنتاج 1- تحتاج ممارسات أنشطة الاستزراع المائي المسؤولة إلى حماية وتحسين جودة البيئة وتعزيز الاستدامة. 2- يجب استهداف كل من الربحية والاستدامة البيئية في نفس الوقت. 3- يجب أن تستخدم مشاريع الاستزراع المائي يرقات المفرخات فقط بدلاً من اليرقات التي يتم صيدها من البيئة البحرية. 4- يسمح بقطعان أمهات التفريخ من البيئة البحرية فقط تحت إشراف الجهة المختصة، من أجل تطوير برنامج التدجين، ولكن ليس للاستخدام التجاري. 5- يجب استزراع الأنواع المحلية من الأحياء المائية كلما كان ذلك ممكناً. ومع ذلك، إذا تم استخدام أنواع غير محلية، فيجب اتباع ما ورد في «القسم الثاني - المادة 12» من هذا الدليل الخاصة بسياسة إدخال الكائنات المائية غير المحلية، وتطبيق ما يخص ضوابط الاستيراد والتفتيش والحجر الصحي. 6- يجب استخدام الأطوار اليافعة/ الأطوار ما بعد اليرقية/ الأطوار اليرقية السليمة صحياً لأغراض التخزين وذلك بعد إجراء اختبار «تحمل الإجهاد»، والاختبارات الأخرى حسب الاقتضاء. 7- يجب الحفاظ على جودة المياه عن طريق الحفاظ على معدلات التخزين المناسبة والتغذية الجيدة، والتي لا تتجاوز القدرة الاستيعابية لنظام الاستزراع وباستخدام أعلاف عالية الجودة وممارسات تغذية جيدة. 8- يجب خفض معدلات تغيير المياه قدر الإمكان. 9- يجب استخدام الأسمدة ومواد الجير وجميع المواد الكيميائية الأخرى بطريقة مسؤولة بيئياً وحسب الحاجة فقط. 10- يجب استخدام الإدارة الجيدة للصحة الحيوانية مع التركيز على مفهوم الوقاية من الأمراض أكثر من التركيز على مفهوم مكافحة الأمراض. 11- يجب وضع أجهزة التهوية عند الحاجة وتشغيلها لتقليل التآكل الذي ينتج عنه تكوين أكوام من الرواسب في قيعان الأحواض. 2- لا ينبغي استخدام المياه الداخلية من الآبار أو المصادر الطبيعية (الصالحة للاستهلاك الآدمي) في أنظمة التسمين لتخفيف الملوحة. 13- يجب التخلص من النفايات السائلة والرواسب والنفايات الأخرى بطريقة مسؤولة. 14- ينبغي تقييم تربة القاع بشكل دوري بين الدورات الإنتاجية، وتطبيق المعالجات الضرورية لتصحيح التدهور في ظروف التربة بسبب أنشطة عمليات الاستزراع. 15- يجب فحص مداخل ومخارج المياه لمنع دخول حاملات مسببات الأمراض، والأحياء التنافسية الأخرى، ولمنع نفاذ الأنواع المستزرعة إلى البيئة الخارجية. 16- تطبيق طرق مكافحة الأحياء المفترسة بالأساليب التي لا تؤدي إلى القضاء على أنواع الأحياء المائية الأخرى المهمة بيئياً.

21. المادة 21قيد التحقق

    إدارة صحة الأحياء المائية ومكافحة الأمراض يمكن في عمليات الاستزراع المائي الوقاية من العديد من المشاكل المرضية من خلال إدارة الإجهاد. ويجب أن يتم معالجات المرض فقط بعد التشخيص الواضح للعوامل المسببة. لذا يجب العمل على الحد من انتشار المرض من خلال التنظيم الصارم لعمليات استيراد أمهات الأحياء المائية، واليرقات، وكذلك عزل وتطهير نظم الاستزراع المائي المصابة. ومن أجل تبني تطبيقات مبادئ الاستزراع المائي الجيدة والإدارة الصحية، للحد من فرص انتشار الأمراض، ولحماية المصايد الطبيعية، يتم مراعاة الممارسات التالية: 1- يجب أن تعمل شركات الاستزراع المائي، والمستثمرين من رجال الأعمال، والمنظمات البحثية مع الجهات المعنية ذات الاختصاص بالدول لصياغة وتنفيذ الضوابط المنظمة لأنشطة الاستزراع المائي لتشمل إجراءات الحجر الصحي لاستيراد وتصدير الأمهات، والأطوار اليافعة، والأطوار ما بعد اليرقية، والأطوار اليرقية... إلخ. 2- استخدام الأطوار اليافعة، والأطوار ما بعد اليرقية، والأطوار اليرقية السليمة صحياً لتخزين الأحواض في أنظمة الاستزراع المائي. 3- العمل على تحسين نسب بقاء الأطوار اليافعة، والأطوار ما بعد اليرقية، والأطوار اليرقية من خلال إعداد نظام الاستزراع المائي الإعداد الأمثل لضمان توافر الغذاء الطبيعي بشكل كافٍ، والأقلمة المناسبة للأطوار اليافعة، والأطوار ما بعد اليرقية، والأطوار اليرقية قبل التخزين، وتجنب الإجهاد باستخدام المناولات اليدوية واستخدام تقنيات النقل المناسبة. 4- استخدام نوعية المياه الجيدة، والإدارة المناسبة لتربة القاع. 5- اعتماد معدلات التخزين حسب مرافق البنية التحتية القائمة. 6- استخدام علف عالي الجودة، وممارسات تغذية جيدة من مصادر محلية أو من مصادر دولية مسؤولة ومعروفة. 7- التركيز فيما يخص إدارة صحة الأحياء المائية في المفرخات وأنظمة الاستزراع على الوقاية من الأمراض من خلال التغذية الجيدة، والإدارة السليمة لأنظمة الاستزراع، وخفض الإجهاد العام بدلاً من معالجة الأمراض. 8- لا ينبغي استخدام المعالجات الكيميائية القوية التي يمكن أن تتسبب في إجهاد الأحياء المائية المستزرعة. 9- مراقبة الأحياء المائية المستزرعة بشكل روتيني لمسببات الأمراض، والحصول على تشخيص محدد لأي مشكلة صحية يتم ملاحظتها. 10- بخصوص الأمراض غير المعدية المتعلقة بظروف موقع المشروع، يتم تنفيذ أفضل خيار لعلاج المرض أو لتصحيح ظروف الموقع. 11- بالنسبة للأمراض المعدية الخفيفة التي يمكن أن تنتشر داخل نظام الاستزراع، يجب حجر نظام الاستزراع وتنفيذ أفضل خيار لعلاج المرض. 12- بالنسبة للأمراض المعدية الخطيرة التي قد تحدث في صناعة الاستزراع المائي، يتم حصاد الأحياء المائية المتبقية، وتطهير الموقع دون تصريف أي مياه للبيئة. 13- التخلص من الحيوانات النافقة/ المريضة بطريقة صحية وآمنة بيئياً لتجنب زيادة انتشار المرض. 14- عند حدوث المرض في المفرخات أو في نظام الاستزراع... إلخ، يجب تحاشي نقل الأحياء المائية أو المعدات أو المياه إلى مفرخات أخرى أو موقع نظام استزراع آخر... إلخ. 15- يجب أن تتم المعالجات بالعقاقير والمضادات الحيوية والمركبات الكيميائية الأخرى وفقاً للممارسات الموصى بها، والامتثال لجميع الضوابط الوطنية والدولية. 16- يجب أن تعمل صناعة الاستزراع المائي مع الجهات المعنية ذات الاختصاص بالدول لتطوير برامج إصدار الشهادات لمختبرات تشخيص أمراض الأحياء المائية وعلماء تشخيص الأمراض. 17- يجب على كل محافظة أو منطقة جغرافية تطوير نظام تجفيف أحواض الاستزراع المائي (في أنظمة الاستزراع الأرضية)، وتطبيق استراتيجية التطهير والأمن الحيوي. 18- يتعيّن على صناعة الاستزراع المائي في المملكة العمل مع الجهات المختصة والدولية لإعداد قوائم بإضافات الأعلاف المعتمدة والخلطات مسبقة التجهيز، والعقاقير، والمضادات الحيوية، والمواد الكيميائية الأخرى، وتحديد الاستخدامات المعتمدة لكل مركب. 19- يجب أن تعتمد صناعة الاستزراع المائي على الإدارة الجيدة لمنع المشاكل المتعلقة بتدني الجودة النوعية لمياه الاستزراع، وكذلك فرص التعرض للمشاكل المرضية، ويجب ألا تستخدم المواد الكيميائية إلا عند الضرورة. 20- يتم استخدام المواد الكيميائية في المفرخات وأنظمة الاستزراع المائي فقط بعد التشخيص الدقيق للحالة، كما يجب أن تتوافق المعالجات مع البروتوكول المرجعي المعتمد.

22. المادة 22قيد التحقق

    الأعلاف والتغذية تعتبر الأعلاف المحرك الاقتصادي لعمليات الاستزراع المائي، وهي المؤشر الرئيسي لتحسين الكفاءة الإنتاجية وزيادة معدلات التحويل الغذائي، ويجب الالتزام بتطبيق الممارسات السليمة في جميع المراحل ومنها: 1- ضمان مكونات الأعلاف من أجل سلامتها ونقائها. 2- أن يتم تأمين الأعلاف المستوردة من مصادر معتمدة ومعروف مدخلاتها. 3- يجب ألا تحتوي مكونات الأعلاف على مبيدات الآفات أو الملوثات الكيميائية أو السموم الجرثومية أو غيرها من المواد المغشوشة. 4- يجب استخدام مواد ربط الحبيبات وتقنيات التصنيع المناسبة لتوفير أغذية مستقرة في الماء دون التأثير على كفاءة أداء وصحة وسلامة المخزونات السمكية. 5- يجب أن توفر عمليات التصنيع تركيزات كافية من الفيتامينات والعناصر الغذائية في الأعلاف. 6- تطبيق الممارسات السلمية في النقل والتخزين للحفاظ على جودة الأعلاف والاستفادة المثلى منها. 7- التأكد من جودة العليقة العلفية بحيث تكون التركيبة تستهلك بشكل كامل وليس جزئياً. 8- يجب تطبيق دليل التغذية والتأكد من معدلات الاستهلاك عن طريق إجراءات المراقبة الميدانية والمخبرية، وأن تكون كمية الوجبات متناسقة مع أحجام وكميات الكائنات المستزرعة، وتكون التغذية إما يدوياً أو آلياً أو باستخدام صواني الأعلاف. 9- يجب تحديد معدلات التغذية حسب المنحنيات القياسية للمواد العلفية، وضبطها حسب الكتلة الحيوية السمكية، وشهية الأحياء المائية، وكذلك على أساس موقع المشروع، والأنواع المستزرعة، وبتوصية من مختصي الأعلاف. 10- يجب استخدام الأعلاف المضاف إليها مواد علاجية فقط عند الضرورة لمكافحة مرض معين وبموافقة الجهة المختصة. 11- يحظر استخدام الأغذية المجهزة من المنتجات الثانوية لنوع معين من الأجناس لتغذية نفس النوع، كما يجب عدم تشجيع استخدام جسم (أو جزء منه) من نوع واحد لإعداد أغذية لنفس النوع أو مجموعة من الأحياء المائية. 12- يجب الاحتفاظ بسجلات مناسبة لمعدلات التغذية اليومية بحيث يمكن تقييم معدل التحويل الغذائي (FCR). ويؤدي خفض معدل التحويل الغذائي من خلال التغذية الدقيقة إلى تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل أحمال المخلفات.

23. المادة 23قيد التحقق

    نظام إدارة المياه تعتبر إدارة المياه الجزء الرئيس في عمليات الاستزراع، وتحظى إدارة المياه في المشاريع بأولوية عالية لما لها من دلالات ومؤشرات على حسن إدارة المشروع. ويجب التأكد دائماً من جودة المياه وصلاحيتها لأغراض الاستزراع المائي من خلال الالتزام بالمعايير التالية: 1- يجب أن تكون المياه المستخدمة في عمليات الاستزراع المائي خالية من الملوثات الكيميائية وغيرها من مسببات أمراض الأحياء المائية المحتملة. 2- يجب فحص جودة المياه قبل دخولها إلى نظام الاستزراع. 3- تصميم نظام سحب المياه بحيث يتم تقليل دخول الطمي والجسيمات العالقة إلى أنظمة الاستزراع. 4- يجب تقليل استخدام الأسمدة المعتمدة إلى أقصى مستوى ممكن. 5- يجب خفض معدلات تغيير المياه في المشاريع إلى الحد الأدنى المطلوب. 6- يجب مراقبة جودة المياه في نظام الاستزراع المائي أثناء عملية الاستزراع بشكل دوري منتظم. 7- يجب إعادة استخدام المياه الراجعة في عمليات أخرى مناسبة إن أمكن. 8- يجب أن تمر المياه المتدفقة من خلال أحواض ترسيب بمساحة تصل الى 20٪ على الأقل من المساحة الكلية لبرك الاستزراع. 9- يجب أن تتوافق جودة المياه الراجعة مع المعايير واللوائح الوطنية والدولية.

24. المادة 24قيد التحقق

    إدارة النفايات السائلة والنفايات الصلبة تعتبر البيئة السليمة أحد عوامل نجاح عمليات الاستزراع المائي، وهي عملية تكاملية بعلاقة طردية، حيث أنه كلما كانت البيئة مثالية لعمليات الاستزراع كلما كان الإنتاج في حالة مثالية، والعكس صحيح، لذا أولت الممارسات السليمة البيئة الجانب الأساسي للنجاح، ووضعت المحاذير والإجراءات والممارسات التي تضمن السلامة المشتركة للاستدامة، ويجب اتباع الأسس والتعليمات الخاصة بالحفاظ على البيئة لضمان الاستدامة من خلال: 1- التصاميم المثالية والمبنية على أسس علمية وتخطيط هيدرولوجي يساعد في انسيابية المياه وعدم احتجازها، مما يسهل عمليات إدارة المخلفات والمواد الصلبة بشكل بيئي مسؤول، مع إجراء التحسين المستمر لإزالة العوالق والرواسب بشكل مستمر. 2- الحد من الانجراف من خلال القنوات والسدود المصممة علمياً في عمليات الاستزراع المائي في المياه الداخلية. 3- وضع خطة طوارئ لكل الاحتمالات البيئية (انسكابات – تلوث – مواد صلبة... إلخ). 4- التقليل من إعادة تعليق الرواسب ومنع السرعات الزائدة للمياه في القنوات وعند تصريف النفايات السائلة عن طريق تعديل طريقة تصريف الأحواض (في أنظمة المياه الداخلية). 5- تخصيص 20٪ من إجمالي مساحة انتشار المياه في المزرعة لأحواض الترسيب (في أنظمة الاستزراع المائي في المياه الداخلية). 6- يوصى بتوجيه النفايات السائلة من تربية الأحياء المائية عبر غابات المانجروف للبيئة البحرية. 7- عدم تصريف المياه الراجعة البحرية في مناطق المياه العذبة أو في الأراضي الزراعية إلا بعد معالجتها ثنائياً أو ثلاثياً. 8- التخلص من الرواسب المتآكلة بطريقة مسؤولة بيئياً. والعمل على إعادة تدوير المخلفات لاستخلاص المواد النافعة. 9- توفير مرافق صحية مناسبة للتخلص من النفايات البشرية بعيداً عن جميع مواقع تربية الأحياء المائية بما في ذلك المفرخات، والتسمين، وأعلاف الأسماك، ومصانع التجهيز، وطاحونة الأعلاف، والوحدات الأخرى ذات الصلة في مرافق تربية الأحياء المائية. 10- حرق النفايات الصلبة مثل القمامة ومخلفات تربية الأحياء المائية الأخرى، أو وضعها في مكب أرضي، أو التخلص منها بطرق أخرى مقبولة. 11- امتثال جميع مناطق أنشطة الاستزراع المائي مثل أنظمة الاستزراع، المفرخات، ومصانع التجهيز للوائح والضوابط الرسمية الصادرة عن جهات الاختصاص والمتعلقة بالنفايات السائلة والمخلفات الأخرى. 12- تركيب نظام معالجة النفايات السائلة المصمم علمياً بالسعة المطلوبة لجميع عمليات تربية الأحياء المائية المختلفة بما في ذلك مصانع التجهيز والمفرخات ونظم الاستزراع وغيرها من المجالات حيثما كان ذلك ضرورياً. 13- المراقبة المستمرة لكل المخرجات وعمل التحاليل المخبرية بشكل دوري ومنتظم.

25. المادة 25قيد التحقق

    الصحة وسلامة المنتج وإمكانية التتبع يجب أن تأخذ عملية الاستزراع المائي عناية فائقة للحفاظ على معايير الصحة الجيدة والتدابير الصحية ذات العلاقة في جميع أنشطة الاستزراع، كما يجب إعطاء أهمية كبيرة لسلامة المنتج وإمكانية تتبعه في ضوء المخاطر المتعلقة بصحة المستهلك ومخاطر الأغذية. ويجب من أجل تحقيق هذه الأهداف اتباع الإجراءات التالية: 1- أن تكون الممارسات والإجراءات مكتوبة وواضحة ومطبقة من جميع العاملين ذوي العلاقة في كل مكان وفي كل مهمة. 2- أن تكون هناك ممارسات مكتوبة تتعلق بالصحة والتدابير الصحية لجميع أنشطة الاستزراع المائي. 3- بناء خطة طوارئ وفريق مخاطر للتعامل مع أي حادث يتعلق بالبيئة. 4- يقوم كل مشروع بتعبئة البيانات اللازمة لجميع عمليات وأنشطة الاستزراع، وتوثيق أوقاتها، وأماكنها، ونتائجها المخبرية، وإدخالها في النظام لتمكين عمليات التتبع من التأكد من تطبيق الممارسات بشكل مثالي وكامل. 5- الامتثال لكل التعليمات الوطنية والإقليمية والدولية التي تتعلق بعمليات وممارسات الاستزراع المائي من خلال الجهات المخولة بذلك. 6- عدم استخدام مواد كيماوية أو عقاقير محظورة في نظام الاستزراع، وفي حالة الحاجة الماسة لذلك يتم استخدامها في أضيق الحدود وفق إجراءات وتطبيقات يشرف عليها مختصون مؤهلون. 7- تطبيق إجراءات تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) لضمان سلامة المنتج لجميع مناطق عمليات تربية الأحياء المائية في كامل السلسلة، وفق أفضل الممارسات التصنيعية الجيدة (GMP)، وإجراءات التشغيل القياسية للصرف (SSOP). 8- يجب تحديد الخطوات المختلفة في عمليات تربية الأحياء المائية بشكل جيد لتوفير إمكانية التتبع والأمن لمنتجات تربية الأحياء المائية ومنتجاتها الثانوية. مع وجود كود تعريفي للمنتج النهائي يشمل كامل السلسلة. 9- في حالة استخدام أي من الإضافات الغذائية في معالجة منتجات الاستزراع المائي، يجب أن تنعكس المكونات في بطاقة البيانات وطبقاً للمواصفات (SASO/GSO) ذات الصلة.

26. المادة 26قيد التحقق

    المراقبة الطوعية والإبلاغ يجب أن تتبنى مشاريع الاستزراع المائي نظام مراقبة طوعي وشفاف لضمان استدامة العمليات الإنتاجية وتحقيق فعالية الرصد والإبلاغ بشكل روتيني وفق الممارسات التالية: 1- يجب أن يكون لدى مشاريع الاستزراع المائي إجراءات رصد موثقة لجميع الأنشطة. 2- يجب أن يغطي نظام المراقبة الذاتية المجالات التالية المتعلقة بطرق الاستزراع المختلفة على سبيل المثال لا الحصر: - مراقبة مياه تربية الأحياء المائية (الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية والطحلبية). - تحليل الرواسب (الكربون العضوي، المادة العضوية، الأس الهيدروجيني). - تحليل المياه المتدفقة (فيزيائي-كيميائي، ميكروبيولوجي، طحلبي). - تحليل صحة الأحياء المائية (علم الأنسجة، علم الأحياء الدقيقة، علم الأحياء الجزيئي). - تحليل الجسم المائي البيئي (فيزيائي-كيميائي، ميكروبيولوجي). - فحص الأحياء المائية بعد الحصاد (كيميائي، ميكروبيولوجي). - الفحوصات الصحية والتدابير الصحية. - فحص المنتج النهائي (كيميائي، ميكروبيولوجي). - قائمة بالإجراءات لعملية محددة. 3- ينبغي رصد جميع الظواهر الجوية ذات الصلة ومراجعة البيانات والاحتفاظ بها. 4- يجب إبلاغ الجهة المختصة بأي ملاحظة رئيسية غير طبيعية للعلم واتخاذ الإجراءات اللازمة. 5- يجب توقيع جميع تقارير التحاليل وتقارير الفحوصات والتحقق منها بواسطة طاقم فني مؤهل. 6- يجب الاحتفاظ بجميع المستندات لمدة عامين على الأقل أو حتى انتهاء فترة صلاحية المنتج النهائي أيهما أطول.

27. المادة 27قيد التحقق

    شهادة طرف ثالث لمنشأة الاستزراع المائي تعتبر صناعة الاستزراع المائي الحصول على شهادة طرف ثالث لمعايير الجودة والسلامة أمر مهم جداً، حيث أنها بمثابة تدقيق إضافي لضمان الالتزام بإجراءات التشغيل الفعال. الشهادات الموصى بها عالمياً مثل (ISO، SQF، Global Aquaculture Alliance - Best Aquaculture Practices، Global GAP، ASC، إلخ).

28. المادة 28قيد التحقق

    صحة وسلامة وحقوق العاملين يجب أن تضمن أنشطة الاستزراع المائي صحة وسلامة ورفاهية الموظفين العاملين في جميع مناطق الأنشطة التشغيلية، ويجب أن تتوافق هذه الإجراءات مع الضوابط والمعايير واللوائح الوطنية، كما يجب أيضاً أن تحترم تلك الإجراءات المبادئ التوجيهية الدولية حيثما ينطبق ذلك. لذا يجب اتباع الضوابط التالية في هذا الشأن: 1- أن يحترم النظام جميع السياسات الوطنية والتعاميم الإجرائية في المملكة. 2- يجب أن توفر مشاريع الاستزراع المائي مرافق طبية لموظفيها حسب اشتراطات المملكة. 3- يجب تزويد العاملين في مختلف أنشطة الاستزراع المائي بأدوات السلامة والزي الرسمي والمعدات والملحقات اللازمة. 4- يجب تطبيق إجراءات السلامة على سكن الموظفين، ومناطق المرافق العامة، والأماكن المشتركة الأخرى. 5- يجب توفير الظروف الصحية والآمنة للعمل والمعيشة. 6- يجب وضع إجراءات للتعامل مع المرض والحوادث، ويجب أن يكون أرباب العمل مسؤولين عن التأكد من أن العمال على دراية كاملة بهذه الإجراءات. 7- يجب أن تهتم مشاريع الاستزراع المائي بالحقوق العامة لمجتمع الموظفين العاملين.

29. المادة 29قيد التحقق

    صحة وسلامة سكان البيئة المحيطة 1- يجب أن تراعي مشاريع الاستزراع البيئة المحيطة من حيث المخرجات والانعكاسات وأن تكون جزءاً من منظومة البيئة المحيطة. 2- الاستقرار المهني والفرص الوظيفية لأبناء المناطق المجاورة لها أولوية عالية. 3- تعمل المشاريع على تبني أدوار المسؤولية الاجتماعية.

30. المادة 30قيد التحقق

    الارتباط والتعاون بين شركات الاستزراع المائي في المملكة يجب على رواد أنشطة الاستزراع المائي في المملكة التعاون والحوار وتبادل المعلومات المهمة، حفاظاً على المصالح المشتركة التي تهدف إلى تنمية أنشطة الاستزراع المائي في المملكة، كما يجب أيضاً على رواد أنشطة الاستزراع المائي تنظيم المؤتمرات الفنية والتجارية والندوات والتدريب بالتشاور مع الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

31. المادة 31قيد التحقق

    التوثيق وحفظ السجلات 1- يجب دعم جميع أنشطة الاستزراع المائي من خلال نظام توثيق يتم إدارته باحتراف. ويجب أن تكون جميع البيانات (الإلكترونية/ المطبوعة) متاحة لعمليات التفتيش والتدقيق. 2- يجب أن تكون جميع البيانات والوثائق والسجلات التي تم إنشاؤها واضحة وحقيقية وموقعة من قبل شخص مخول، ويتم مراجعتها بشكل دوري. 3- يجب تحديث جميع الوثائق، كما يجب إتاحة جميع الوثائق وسجلات الأنشطة التشغيلية للتحقق من قبل الجهات المختصة عند الاقتضاء. 4- يجب إعداد وتجهيز وإرسال جميع الوثائق والتقارير التي سيتم توجيهها إلى الجهات الرقابية المعنية، والجهات المختصة ذات العلاقة، وما إلى ذلك، حسب الضوابط المنظمة لذلك. الجزء الثاني سياسة استخدام الأدوية والعقاقير في تربية الأحياء المائية