تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

المادة ٦

المادة السادسة

دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة العليا للبنك، ويتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله –في حدود أحكام التنظيم- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي:  إقرار السياسات العامة للبنك وخطة العمل التي يسير عليها؛ لتحقيق أغراضه ومتابعة تنفيذها. تحديد أنواع التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك، ووضع الحدود القصوى لقيمتها. إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك، بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني. اعتماد أنواع الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك للمستفيدين. الموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يُتفق عليها مع صندوق التنمية الوطني والمركز الوطني لإدارة الدين. تحديد فئات المستفيدين من خدمات البنك. إقرار الهيكل التنظيمي للبنك.   اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للبنك وغيرها من اللوائح التي تسير أعماله بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.  الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للبنك. النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير عمل البنك. قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. تقويم أداء الإدارة التنفيذية ومتابعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك. الموافقة على آلية استثمار ما يملكه البنك من أموال، ورفعها لمجلس إدارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها. الموافقة على مؤشرات قياس أداء البنك، ورفعها لمجلس إدارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها. 16– الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.17- إقرار مشروع ميزانية البنك، وإقرار حساب البنك الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. وللمجلس –في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 508 وتاريخ 1443/9/5هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المجلس هو السلطة العليا للبنك، يتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله -في حدود أحكام التنظيم- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي:  إقرار السياسات العامة للبنك وخطة العمل التي يسير عليها؛ لتحقيق أغراضه ومتابعة تنفيذها. تحديد أنواع التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك، ووضع الحدود القصوى لقيمتها. إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك. اعتماد أنواع الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك للمستفيدين. الموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية. تحديد فئات المستفيدين من خدمات البنك. إقرار الهيكل التنظيمي للبنك.   اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للبنك - بالاتفاق مع وزارة المالية - وغيرها من اللوائح التي تسير أعماله.  الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للبنك. النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير عمل البنك. قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه من الصلاحيات لإنجاز المهمات التي يكلفها بها. تقويم أداء الإدارة التنفيذية ومتابعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك. الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة فيها. الموافقة على آلية استثمار ما يملكه البنك من أموال. اعتماد مؤشرات قياس أداء البنك.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 508 وتاريخ 1443/9/5هـ

    دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة العليا للبنك، ويتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله –في حدود أحكام التنظيم- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي:  إقرار السياسات العامة للبنك وخطة العمل التي يسير عليها؛ لتحقيق أغراضه ومتابعة تنفيذها. تحديد أنواع التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك، ووضع الحدود القصوى لقيمتها. إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك، بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني. اعتماد أنواع الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك للمستفيدين. الموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يُتفق عليها مع صندوق التنمية الوطني والمركز الوطني لإدارة الدين. تحديد فئات المستفيدين من خدمات البنك. إقرار الهيكل التنظيمي للبنك.   اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للبنك وغيرها من اللوائح التي تسير أعماله بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.  الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للبنك. النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير عمل البنك. قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. تقويم أداء الإدارة التنفيذية ومتابعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك. الموافقة على آلية استثمار ما يملكه البنك من أموال، ورفعها لمجلس إدارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها. الموافقة على مؤشرات قياس أداء البنك، ورفعها لمجلس إدارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها. 16– الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.17- إقرار مشروع ميزانية البنك، وإقرار حساب البنك الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. وللمجلس –في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

    إظهار الفروق

    [+دون+] [+إخلال+] [+باختصاصات+] [+صندوق+] [+التنمية+] [+الوطني،+] المجلس هو السلطة العليا للبنك، [-يتولى-] [+ويتولى+] الإشراف عليه ويصرف أموره، وله [--في-] [+–في+] حدود أحكام التنظيم- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي: إقرار السياسات العامة للبنك وخطة العمل التي يسير عليها؛ لتحقيق أغراضه ومتابعة تنفيذها. تحديد أنواع التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك، ووضع الحدود القصوى لقيمتها. إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها [-البنك.-] [+البنك،+] [+بالاتفاق+] [+مع+] [+صندوق+] [+التنمية+] [+الوطني.+] اعتماد أنواع الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك للمستفيدين. الموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور [-المديونية-] [+المديونية،+] بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي [-يتم-] [-الاتفاق-] [+يُتفق+] عليها مع [-وزارة-] [-المالية.-] [+صندوق+] [+التنمية+] [+الوطني+] [+والمركز+] [+الوطني+] [+لإدارة+] [+الدين.+] تحديد فئات المستفيدين من خدمات البنك. إقرار الهيكل التنظيمي للبنك. اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للبنك [---] [-بالاتفاق-] [-مع-] [-وزارة-] [-المالية-] [---] وغيرها من اللوائح التي تسير [-أعماله.-] [+أعماله+] [+بالاتفاق+] [+مع+] [+صندوق+] [+التنمية+] [+الوطني.+] الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للبنك. النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير عمل البنك. قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. [-تشكيل-] [-اللجان-] [-وتخويلها-] [-ما-] [-يراه-] [-من-] [-الصلاحيات-] [-لإنجاز-] [-المهمات-] [-التي-] [-يكلفها-] [-بها.-] تقويم أداء الإدارة التنفيذية ومتابعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك. الموافقة على [-تأسيس-] [-الشركات-] [-أو-] [-المشاركة-] [-فيها.-] [-الموافقة-] [-على-] آلية استثمار ما يملكه البنك من [-أموال.-] [-اعتماد-] [+أموال،+] [+ورفعها+] [+لمجلس+] [+إدارة+] [+صندوق+] [+التنمية+] [+الوطني+] [+لاعتمادها.+] [+الموافقة+] [+على+] مؤشرات قياس أداء [-البنك.-] [+البنك،+] [+ورفعها+] [+لمجلس+] [+إدارة+] [+صندوق+] [+التنمية+] [+الوطني+] [+لاعتمادها.+] [+16–+] [+الموافقة+] [+على+] [+إبرام+] [+الاتفاقيات+] [+والبروتوكولات+] [+والعقود،+] [+بحسب+] [+الإجراءات+] [+النظامية+] [+المتبعة.17-+] [+إقرار+] [+مشروع+] [+ميزانية+] [+البنك،+] [+وإقرار+] [+حساب+] [+البنك+] [+الختامي+] [+وتقرير+] [+مراجع+] [+الحسابات+] [+والتقرير+] [+السنوي،+] [+تمهيداً+] [+لرفعها+] [+بحسب+] [+الإجراءات+] [+النظامية+] [+المتبعة.+] [+وللمجلس+] [+–في+] [+سبيل+] [+تحقيق+] [+هذه+] [+الاختصاصات-+] [+تشكيل+] [+لجان+] [+دائمة+] [+أو+] [+مؤقتة+] [+من+] [+أعضائه+] [+أو+] [+من+] [+سواهم،+] [+يعهد+] [+إليها+] [+بما+] [+يراه+] [+من+] [+مهمات،+] [+ويحدد+] [+في+] [+قرار+] [+تشكيل+] [+كل+] [+لجنة+] [+رئيسها+] [+وأعضاؤها+] [+واختصاصاتها،+] [+ويكون+] [+لها+] [+الاستعانة+] [+بمن+] [+تراه+] [+لتأدية+] [+المهمات+] [+الموكولة+] [+إليها.+]

الاستناد الرسمي: تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، المادة (6) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 508 وتاريخ 1443/9/5هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-بنك-التصدير-والاستيراد-السعودي/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.