الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود

المادة ٢١

المادة الحادية والعشرون

الحالة قيد التحقق من المصدر

في حال تعدد إجراءات الإفلاس الأجنبية للمدين، يتعين على المحكمة للموافقة على طلب تقديم المساعدة القضائية التنسيق والتعاون وفقاً للمادة (التاسعة عشرة) من القواعد، مع مراعاة ما يأتي: أ- إذا قبلت المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي بعد قبولها طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي، فيتعين أن تكون المساعدة القضائية متسقة مع إجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي المعترف به. ب- إذا قبلت المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي بعد قبولها طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي، فيتعين تعديل أو إنهاء المساعدة القضائية لتتوافق مع إجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي المعترف به. ج- إذا قبلت المحكمة أكثر من طلب للاعتراف بإجراءات إفلاس أجنبية غير رئيسية، فيتعين تعديل أو إنهاء المساعدة القضائية لها لتنسيق الإجراءات فيما بينها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    في حال تعدد إجراءات الإفلاس الأجنبية للمدين، يتعين على المحكمة للموافقة على طلب تقديم المساعدة القضائية التنسيق والتعاون وفقاً للمادة (التاسعة عشرة) من القواعد، مع مراعاة ما يأتي: أ- إذا قبلت المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي بعد قبولها طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي، فيتعين أن تكون المساعدة القضائية متسقة مع إجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي المعترف به. ب- إذا قبلت المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي بعد قبولها طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي، فيتعين تعديل أو إنهاء المساعدة القضائية لتتوافق مع إجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي المعترف به. ج- إذا قبلت المحكمة أكثر من طلب للاعتراف بإجراءات إفلاس أجنبية غير رئيسية، فيتعين تعديل أو إنهاء المساعدة القضائية لها لتنسيق الإجراءات فيما بينها.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود، المادة (21) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاجراءات-الافلاس-العابره-للحدود/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية