القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

المادة ٥

المادة الخامسة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتولى الوحدة -بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في القواعد- الآتي: ١- الترخيص للخبراء. ٢- تصنيف الخبراء، وإعداد قوائم خاصة بهم. ٣- تقييم الخبراء، والتفتيش على أعمالهم. ٤- التحقيق في الشكاوى المقدمة على الخبراء. ٥- إعداد البرامج اللازمة لرفع كفاءة الخبراء. ٦- إصدار الأدلة المنظمة لأعمال الخبراء. ٧- إصدار معايير ترشيح الخبراء. ٨- إصدار النماذج ذات الصلة بأعمال الخبراء. ٩- التنسيق مع الإدارات المختصة بالخبرة في الجهات القضائية. ١٠- إبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أعمال الخبرة وجودتها، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث. ١١- المراجعة الدورية للقواعد ذات الصلة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح ما تراه من تعديلات، ورفعها للوزير. ١٢- إقامة الأنشطة، والمشاركة في الفعاليات ذات الصلة. ١٣- تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالخبرة. ١٤- أي اختصاص آخر يسند إليها من الوزير فيما يتعلق بالخبرة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتولى الوحدة -بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في القواعد- الآتي: ١- الترخيص للخبراء. ٢- تصنيف الخبراء، وإعداد قوائم خاصة بهم. ٣- تقييم الخبراء، والتفتيش على أعمالهم. ٤- التحقيق في الشكاوى المقدمة على الخبراء. ٥- إعداد البرامج اللازمة لرفع كفاءة الخبراء. ٦- إصدار الأدلة المنظمة لأعمال الخبراء. ٧- إصدار معايير ترشيح الخبراء. ٨- إصدار النماذج ذات الصلة بأعمال الخبراء. ٩- التنسيق مع الإدارات المختصة بالخبرة في الجهات القضائية. ١٠- إبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أعمال الخبرة وجودتها، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث. ١١- المراجعة الدورية للقواعد ذات الصلة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح ما تراه من تعديلات، ورفعها للوزير. ١٢- إقامة الأنشطة، والمشاركة في الفعاليات ذات الصلة. ١٣- تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالخبرة. ١٤- أي اختصاص آخر يسند إليها من الوزير فيما يتعلق بالخبرة.

الاستناد الرسمي: القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-الخاصه-بتنظيم-شؤون-الخبره-امام-المحاكم/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.