الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
المادة ١١١
المادة الحادية عشر بعد المائة
الحالة قيد التحقق من المصدر
١- إذا لم يتفق الخصوم على الخبير، تولت الإدارة المختصة الترشيح، ولها -عند الاقتضاء- طلب عرض من عدة خبراء؛ للاختيار من بينهم.
٢- للمحكمة -عند الاقتضاء- تكليف أكثر من خبير، على أن تبين سبب ذلك.
٣- في جميع الأحوال؛ يكون قرار تعيين الخبير نهائياً غير قابل للاعتراض.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
١- إذا لم يتفق الخصوم على الخبير، تولت الإدارة المختصة الترشيح، ولها -عند الاقتضاء- طلب عرض من عدة خبراء؛ للاختيار من بينهم. ٢- للمحكمة -عند الاقتضاء- تكليف أكثر من خبير، على أن تبين سبب ذلك. ٣- في جميع الأحوال؛ يكون قرار تعيين الخبير نهائياً غير قابل للاعتراض.
الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (111) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/111
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.