الأنظمة القانونية/نظام مراقبة شركات التمويل/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

نظام مراقبة شركات التمويل

المادة ٢٢

المادة الثانية والعشرون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

تنظم اللائحة ما يأتي: الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه. منع شركة التمويل من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقيـيـدها في ذلك. الشروط الخاصة التي يجب على الشركة مراعاتها في أعمال ائتمانية معينة. الحد الأدنى لنسب الضمان التي تجب مراعاتها في عقود معينة بين مبالغ التمويل والأصول المقدمة ضمانًا لها. مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار. الضوابط اللازمة لحماية عدالة التعاملات، وحقوق المستهلكين. مبادئ تنظيم عدالة توزيع ربح التمويل على مدة الاستحقاق. ضمانات حماية الدفعات التي يقدمها المستفيدون، وكيفية تصرف شركات التمويل فيها. مزاولة تحصيل ديون شركة التمويل، وأحكام الترخيص. أي أمور أخرى أسند تنظيمها للائحة وفق أحكام هذا النظام .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تنظم اللائحة ما يأتي: الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه. منع شركة التمويل من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقيـيـدها في ذلك. الشروط الخاصة التي يجب على الشركة مراعاتها في أعمال ائتمانية معينة. الحد الأدنى لنسب الضمان التي تجب مراعاتها في عقود معينة بين مبالغ التمويل والأصول المقدمة ضمانًا لها. مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار. الضوابط اللازمة لحماية عدالة التعاملات، وحقوق المستهلكين. مبادئ تنظيم عدالة توزيع ربح التمويل على مدة الاستحقاق. ضمانات حماية الدفعات التي يقدمها المستفيدون، وكيفية تصرف شركات التمويل فيها. مزاولة تحصيل ديون شركة التمويل، وأحكام الترخيص. أي أمور أخرى أسند تنظيمها للائحة وفق أحكام هذا النظام .

الاستناد الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-مراقبه-شركات-التمويل/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية