الأنظمة القانونية/نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 102واجهة المطوّرين (API)

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ١٠٢

المادة 102

يعفى من الضرائب (الرسوم) الجمركية ما يلي: أ- مستوردات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها وأي مادة أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة. ب- مستوردات الجمارك ذات الطابع الأمني بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة".

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/124 وتاريخ 1445/7/9هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها، وأي مادة أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة .

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/124 وتاريخ 1445/7/9هـ

    يعفى من الضرائب (الرسوم) الجمركية ما يلي: أ- مستوردات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها وأي مادة أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة. ب- مستوردات الجمارك ذات الطابع الأمني بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة".

    إظهار الفروق

    يعفى من الضرائب [-"-] [-الرسوم-] [-"-] [+(الرسوم)+] الجمركية ما [-يستورد-] [-للقوات-] [+يلي:+] [+أ-+] [+مستوردات+] [+القوات+] المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية [-وقطعها،-] [+وقطعها+] وأي مادة أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل [-دولة-] [-.-] [+دولة.+] [+ب-+] [+مستوردات+] [+الجمارك+] [+ذات+] [+الطابع+] [+الأمني+] [+بقرار+] [+من+] [+مجلس+] [+الوزراء+] [+أو+] [+من+] [+الجهة+] [+المخولة+] [+بذلك+] [+في+] [+كل+] [+دولة".+]

الاستناد الرسمي: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (102) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/124 وتاريخ 1445/7/9هـ

ELI: eli/sa/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/102

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠١كل مواد النظامالمادة ١٠٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية