الأنظمة القانونية/نظام خدمة الأفراد/المادة 14 مكررواجهة المطوّرين (API)

نظام خدمة الأفراد

المادة ١٤ مكرر

المادة 14 مكرراً

يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة، وإذا كان الفرد موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي، وذلك دون إخلال بما تقضي به الأحكام الأخرى الواردة في هذا النظام

معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/22 وتاريخ 1435/4/11

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/22 وتاريخ 1435/4/11

    يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة، وإذا كان الفرد موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي، وذلك دون إخلال بما تقضي به الأحكام الأخرى الواردة في هذا النظام

    إظهار الفروق

    يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه [-النسبة-] [+النسبة،+] [+وإذا+] [+كان+] [+الفرد+] [+موقوفاً+] [+في+] [+شأن+] [+هذه+] [+الديون+] [+فيصرف+] [+له+] [+راتبه+] [+الفعلي،+] [+وذلك+] [+دون+] [+إخلال+] [+بما+] [+تقضي+] [+به+] [+الأحكام+] [+الأخرى+] [+الواردة+] [+في+] [+هذا+] [+النظام+]

الاستناد الرسمي: نظام خدمة الأفراد، المادة (14 مكرر) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/22 وتاريخ 1435/4/11

ELI: eli/sa/نظام-خدمه-الافراد/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية