نظام حماية البيانات الشخصية
المادة ١٥
المادة الخامسة عشرة
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ — من 2023-09-14
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلاَّ في الأحوال الآتية: إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام. إذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم. إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وذلك لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية وفق الأحكام التي تحددها اللوائح. إذا كان الإفصاح ضروريًّا لحماية الصحة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم. وتبيّن اللوائح الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك. إذا كان الإفصاح سيقتصر على معالجتها لاحقاً بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه التحديد. وتبيّن اللوائح الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ — من 2023-09-14
لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في الأحوال الآتية: 1- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام. 2- إذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم. 3- إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وكان ذلك لأغراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية. 4- إذا كان الإفصاح ضرورياً لحماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم. 5- إذا كان الإفصاح سيقتصر على معالجتها لاحقاً بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه التحديد. 6- إذا كان الإفصاح ضرورياً لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة. وتبيّن اللوائح الأحكام والضوابط والإجراءات المتعلقة بما ورد في الفقرات من (2) إلى (6) من هذه المادة
إظهار الفروق
لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية [-إلاَّ-] [+إلا+] في الأحوال الآتية: [+1-+] إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام. [+2-+] إذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم. [+3-+] إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، [-وذلك-] [+وكان+] [+ذلك+] لأغراض [+المصلحة+] [+العامة+] [+أو+] [+لأغراض+] أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات [-قضائية-] [-وفق-] [-الأحكام-] [-التي-] [-تحددها-] [-اللوائح.-] [+قضائية.+] [+4-+] إذا كان الإفصاح [-ضروريًّا-] [+ضرورياً+] لحماية الصحة [+العامة+] أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم. [-وتبيّن-] [-اللوائح-] [-الضوابط-] [-والإجراءات-] [-المتعلقة-] [-بذلك.-] [+5-+] إذا كان الإفصاح سيقتصر على معالجتها لاحقاً بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه التحديد. [+6-+] [+إذا+] [+كان+] [+الإفصاح+] [+ضرورياً+] [+لتحقيق+] [+مصالح+] [+مشروعة+] [+لجهة+] [+التحكم،+] [+ما+] [+لم+] [+يخل+] [+ذلك+] [+بحقوق+] [+صاحب+] [+البيانات+] [+الشخصية+] [+أو+] [+يتعارض+] [+مع+] [+مصالحه+] [+ولم+] [+تكن+] [+تلك+] [+البيانات+] [+بيانات+] [+حساسة.+] وتبيّن اللوائح [-الضوابط-] [+الأحكام+] [+والضوابط+] والإجراءات المتعلقة [-بذلك.-] [+بما+] [+ورد+] [+في+] [+الفقرات+] [+من+] [+(2)+] [+إلى+] [+(6)+] [+من+] [+هذه+] [+المادة+]
الاستناد الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية، المادة (15) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ — من 2023-09-14
ELI: eli/sa/نظام-حمايه-البيانات-الشخصيه/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.