نظام المرافعات الشرعية
المادة ٢١٨
المادة 218
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/101 وتاريخ 1442/11/14هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تسري أحكام تنحي القضاة على الاستحكام، وتسري كذلك على الإنهاءات الأخرى إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة. تسري أحكام تصحيح الأحكام وتفسيرها على الإنهاءات. تحدد لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات المتعلقة بقسمة الأموال المشتركة التي تدخل في اختصاص المحاكم، بما في ذلك قسمة التركات وإجراءات تعيين المصفي والتبليغ والإحضار والإعلان وإخلاء العقار.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/101 وتاريخ 1442/11/14هـ
تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة. تسري أحكام تصحيح الأحكام وتفسيرها على الإنهاءات. تحدد لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات المتعلقة بقسمة الأموال المشتركة التي تدخل في اختصاص المحاكم، بما في ذلك قسمة التركات وإجراءات تعيين المصفي والتبليغ والإحضار والإعلان وإخلاء العقار.
إظهار الفروق
تسري أحكام تنحي القضاة على [-الاستحكام،-] [-وتسري-] [-كذلك-] [-على-] الإنهاءات [-الأخرى-] إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة. تسري أحكام تصحيح الأحكام وتفسيرها على الإنهاءات. تحدد لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات المتعلقة بقسمة الأموال المشتركة التي تدخل في اختصاص المحاكم، بما في ذلك قسمة التركات وإجراءات تعيين المصفي والتبليغ والإحضار والإعلان وإخلاء العقار.
الاستناد الرسمي: نظام المرافعات الشرعية، المادة (218) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/101 وتاريخ 1442/11/14هـ
ELI: eli/sa/نظام-المرافعات-الشرعيه/art/218
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.