نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1426/10/20هـ
المادة ١
المادة الأولى
مستبدل
قرار مجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 1442/5/14هـ — المادة (23) من نظام الكهرباء — من 2021-07-07
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الوزارة : وزارة المياه والكهرباء . الوزير : وزير المياه والكهرباء . الهيئة : هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج . المجلس : مجلس إدارة الهيئة . النظام : نظام الكهرباء . الشخص : الطبيعي أو الاعتباري. قطاع الكهرباء : الوزارة، والهيئة، وصناعة الكهرباء، والمستهلك، وجميع الكيانات الأخرى ذات العلاقة بصناعة الكهرباء. الإنتاج المزدوج : الإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة أو البخار المستخدم في عملية إنتاجية أخرى أو كليهما. صناعة الكهرباء : الخدمات الكهربائية التي يقوم بها الأشخاص أو يعتزمون القيام بها، وتشمل إنتاج الطاقة الكهربائية والإنتاج المزدوج ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها والمتاجرة بها. النشاط الكهربائي : أي نشاط من الأنشطة الواردة في صناعة الكهرباء . الوضع المهيمن : امتلاك القدرة على التأثير على عدالة اتخاذ القرارات أو التنافس المشروع. المستهلك : كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص. الرخصة : إذن تمنحه الهيئة للقيام بنشاط كهربائي بموجب هذا النظام ولوائحه التنفيذية، وتنظيم الهيئة. المرخص له : كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له القيام بأي نشاط كهربائي. المتاجرة : بيع سلعة أو خدمة ضمن النشاط الكهربائي ، أو شراؤها، أو استيرادها، أو تصديرها. التعريفة : المقابل المالي المعتمد لتقديم خدمة أو سلعة ضمن النشاط الكهربائي . السعر : المقابل المالي أو العيني المتفق عليه بين شخصين أو أكثر لتقديم خدمة أو سلعة ضمن النشاط الكهربائي . سوق الطاقة الكهربائية : الحالة التي يكون فيها بيع الطاقة الكهربائية وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحر الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب. الإعانة البينية : التكافل المالي بين منطقتين (أو جهتين) أو أكثر.
الاستناد الرسمي: نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1426/10/20هـ، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الكهرباء-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-56-وتاريخ-1426-10-20ه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.