نظام التوثيق
المادة ٤٠
المادة 40
معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/21 وتاريخ 1447/01/26
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تكون أعمال التوثيق في نماذج تعدها الوزارة، وإذا كانت النماذج تتعلق بأعمال جهة حكومية، فتعدها تلك الجهة بالتنسيق مع الوزارة. يراعى في النماذج بالنسبة إلى العقود حق المتعاقدين في إضافة ما بينهما من شروط أو اتفاق ما لم يخالف ذلك المقتضى الشرعي أو النظامي. الفصل الرابع ( حجية الوثائق وحمايتها )
معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/21 وتاريخ 1447/01/26
تكون أعمال التوثيق في نماذج تعدها الوزارة، وإذا كانت النماذج تتعلق بأعمال جهة حكومية، فتعدها تلك الجهة بالتنسيق مع الوزارة. يراعى عند إعداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية. الفصل الرابع ( حجية الوثائق وحمايتها )
إظهار الفروق
تكون أعمال التوثيق في نماذج تعدها الوزارة، وإذا كانت النماذج تتعلق بأعمال جهة حكومية، فتعدها تلك الجهة بالتنسيق مع الوزارة. يراعى [-في-] [-النماذج-] [-بالنسبة-] [-إلى-] [+عند+] [+إعداد+] [+نماذج+] العقود حق المتعاقدين في إضافة [-ما-] [-بينهما-] [-من-] [-شروط-] [+أي+] [+شرط+] أو [-اتفاق-] [+اتفاق،+] ما لم يخالف [-ذلك-] [-المقتضى-] [-الشرعي-] [-أو-] [-النظامي.-] [+النصوص+] [+النظامية.+] الفصل الرابع ( حجية الوثائق وحمايتها )
الاستناد الرسمي: نظام التوثيق، المادة (40) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/21 وتاريخ 1447/01/26
ELI: eli/sa/نظام-التوثيق/art/40
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.