نظام التقاعد المدني
المادة ١٩
مادة (19):
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/75 وتاريخ 21/10/1396هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع مراعاة أحكام الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا النظام، يسوى المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من أربعين جزءًا من متوسط المرتب الشهري في السنتين الأخيرتين وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد، على أن لا يتجاوز المعاش أربعة أخماس المتوسط المشار إليه ولا يؤثر هذا القيد على وجوب استمرار حسم العائدات التقاعدية على الموظف طوال مدة خدمته في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام، وإذا خفض المرتب أو امتنع صرفه خلال السنتين الأخيرتين فيحسب المتوسط كما لو كان المرتب يصرف كاملًا، وإذا قلت مدة الخدمة عن سنتين فيحسب المتوسط على أساس كامل الخدمة الفعلية.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/75 وتاريخ 21/10/1396هـ
مع مراعاة أحكام الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا النظام، يسوى المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من أربعين جزءًا من المرتب الشهري الأخير وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد، على ألا تتجاوز أربعين سنة .
إظهار الفروق
مع مراعاة أحكام الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا النظام، يسوى المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من أربعين جزءًا من [-متوسط-] المرتب الشهري [-في-] [-السنتين-] [-الأخيرتين-] [+الأخير+] وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد، على [-أن-] [-لا-] [-يتجاوز-] [-المعاش-] [-أربعة-] [-أخماس-] [-المتوسط-] [-المشار-] [-إليه-] [-ولا-] [-يؤثر-] [-هذا-] [-القيد-] [-على-] [-وجوب-] [-استمرار-] [-حسم-] [-العائدات-] [-التقاعدية-] [-على-] [-الموظف-] [-طوال-] [-مدة-] [-خدمته-] [-في-] [-وظيفة-] [-خاضعة-] [-لأحكام-] [-هذا-] [-النظام،-] [-وإذا-] [-خفض-] [-المرتب-] [-أو-] [-امتنع-] [-صرفه-] [-خلال-] [-السنتين-] [-الأخيرتين-] [-فيحسب-] [-المتوسط-] [-كما-] [-لو-] [-كان-] [-المرتب-] [-يصرف-] [-كاملًا،-] [-وإذا-] [-قلت-] [-مدة-] [-الخدمة-] [-عن-] [-سنتين-] [-فيحسب-] [-المتوسط-] [-على-] [-أساس-] [-كامل-] [-الخدمة-] [-الفعلية.-] [+ألا+] [+تتجاوز+] [+أربعين+] [+سنة+] [+.+]
الاستناد الرسمي: نظام التقاعد المدني، المادة (19) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/75 وتاريخ 21/10/1396هـ
ELI: eli/sa/نظام-التقاعد-المدني/art/19
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.