الأنظمة القانونية/نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

المادة ٤

المادة الرابعة :

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يجب على الجهة المُختصة في المملكة عدم إعطاء الموافقة على إجراء البحث العلمي البحريِّ من جانب دولة أُخرى أو مُنظمة دولية مُختصة، أو أي شخص أجنبي آخر، إذا تبين أن طالِب الترخيص قدَّم معلومات غير صحيحة، أو إذا كان سيترتب على إجراء البحث أي مِّما يلي على سبيل المِثال: أ - التأثير المُباشِر على استكشاف واستِغلال الموارِد الطبيعية الحيِّة أو غير الحيِّة. ب - الحفر العميق فوق الجُرف القاري. جـ - استخدام المُتفجِرات التي تؤثر على الثروات الحيِّة وغير الحيِّة. د - إدخال أشياء ضارة بالبيئة البحريَّة. هـ - إنشاء جُزر صِناعية أو مُنشآت أو تركيبات دائمة. و - الإخلال بحقوق المملكة فوق مناطِقِها البحريَّة. 2 - تخضع أعمال البحث العلمي البحريِّ الخاصة بالتنقيب عن البترول للأنظِمة الخاصة بذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يجب على الجهة المُختصة في المملكة عدم إعطاء الموافقة على إجراء البحث العلمي البحريِّ من جانب دولة أُخرى أو مُنظمة دولية مُختصة، أو أي شخص أجنبي آخر، إذا تبين أن طالِب الترخيص قدَّم معلومات غير صحيحة، أو إذا كان سيترتب على إجراء البحث أي مِّما يلي على سبيل المِثال: أ - التأثير المُباشِر على استكشاف واستِغلال الموارِد الطبيعية الحيِّة أو غير الحيِّة. ب - الحفر العميق فوق الجُرف القاري. جـ - استخدام المُتفجِرات التي تؤثر على الثروات الحيِّة وغير الحيِّة. د - إدخال أشياء ضارة بالبيئة البحريَّة. هـ - إنشاء جُزر صِناعية أو مُنشآت أو تركيبات دائمة. و - الإخلال بحقوق المملكة فوق مناطِقِها البحريَّة. 2 - تخضع أعمال البحث العلمي البحريِّ الخاصة بالتنقيب عن البترول للأنظِمة الخاصة بذلك.

الاستناد الرسمي: نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-البحث-العلمي-البحري-في-المناطق-البحريه-التابعه-للمملكه-العربيه-السعوديه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية