الأنظمة القانونية/قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر

المادة ١

البند 1

الحالة قيد التحقق من المصدر

لا تنشر الشفرة المصدرية للبرمجيات الحكومية في الحالات الآتية: 1- إذا كان النشر مخالفاً لأحكام نظام نافذ أو ملكية فكرية أو معاهدة دولية تكون المملكة طرفاً فيها. 2- إذا كان من شأن النشر تهديد الأمن الوطني، أو إفشاء معلومات الدولة السرية، أو انتهاك الخصوصية الشخصية للأفراد. 3-إذا كان من شأن النشر أن يهدد الأمن السيبراني للجهة الحكومية
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا تنشر الشفرة المصدرية للبرمجيات الحكومية في الحالات الآتية: 1- إذا كان النشر مخالفاً لأحكام نظام نافذ أو ملكية فكرية أو معاهدة دولية تكون المملكة طرفاً فيها. 2- إذا كان من شأن النشر تهديد الأمن الوطني، أو إفشاء معلومات الدولة السرية، أو انتهاك الخصوصية الشخصية للأفراد. 3-إذا كان من شأن النشر أن يهدد الأمن السيبراني للجهة الحكومية

الاستناد الرسمي: قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-تنظيم-البرمجيات-الحكوميه-الحره-ومفتوحه-المصدر/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية