قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر

نص النظام

1. المادة 1قيد التحقق

   تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1 /1442 هـ.

2. المادة 2قيد التحقق

   مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثالثة عشرة) من النظام، للمحكمة الجزائية إعفاء من بادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام، وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها، عند توافر الآتي: 1- أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها. 2- أن يبلغ الوزارة عن الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها. 3- ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها. 4- أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة. 5- أن يقدم دليلاً أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة. 6- ألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة. 7- أن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.

3. المادة 3قيد التحقق

   دون المساس بسلطان المحكمة الجزائية فيما يتعلق بالظروف المخففة أو المشددة الأخرى، في حال عدم استيفاء المبلغ ما ورد في المادة (الثانية) من هذه القواعد؛ فللمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات عنه، لأي من الأسباب الآتية: 1-كبر سنه. 2- طبيعة حالته الاقتصادية والاجتماعية. 3- حسن النية. 4- بساطة حجم المنشأة محل الجريمة والأموال المتحصلة منها. 5- مدى مساهمة المعلومات والأدلة التي قدمها في كشف الجريمة وإثباتها.

4. المادة 4قيد التحقق

   تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.