الأنظمة القانونية/ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات

المادة ١٢

البند 12

الحالة قيد التحقق من المصدر

المنصة الإلكترونية 1- على الجهات الحكومية تسجيل جميع بيانات المركبات القائمة والجديدة لديها في المنصة الإلكترونية، على أن تشمل البيانات -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي: - بيانات المركبات الحكومية، مثل سنة الصنع وغرض الاستخدام والصيانة. - بيانات المستفيدين من هذه المركبات. - إدارة الأسطول الحكومي. - إدارة التزود بالوقود. - إدارة الصيانة. - التقارير الدورية ذات العلاقة. 2- لا يشمل ما تضمنه هذا البند مركبات ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف سمو ولي العهد، وكبار ضيوف المملكة، والمركبات الأمنية السرية وقائديها التي قد يترتب على تسجيلها في المنصة تهديد للسلامة العامة أو الأمن العام، أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو كشف لمواقع أو لمهمات سرية، ويكتفى بتسجيلها داخل الجهة المعنية بهذه الأعمال.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المنصة الإلكترونية 1- على الجهات الحكومية تسجيل جميع بيانات المركبات القائمة والجديدة لديها في المنصة الإلكترونية، على أن تشمل البيانات -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي: - بيانات المركبات الحكومية، مثل سنة الصنع وغرض الاستخدام والصيانة. - بيانات المستفيدين من هذه المركبات. - إدارة الأسطول الحكومي. - إدارة التزود بالوقود. - إدارة الصيانة. - التقارير الدورية ذات العلاقة. 2- لا يشمل ما تضمنه هذا البند مركبات ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف سمو ولي العهد، وكبار ضيوف المملكة، والمركبات الأمنية السرية وقائديها التي قد يترتب على تسجيلها في المنصة تهديد للسلامة العامة أو الأمن العام، أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو كشف لمواقع أو لمهمات سرية، ويكتفى بتسجيلها داخل الجهة المعنية بهذه الأعمال.

الاستناد الرسمي: ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/ضوابط-شراء-واستئجار-الجهات-الحكوميه-للمركبات/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية