الأنظمة القانونية/تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

المادة ٧

المادة السابعة

الحالة قيد التحقق من المصدر

المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز وتصريف شؤونه، وله ما يأتي:  1- اعتماد استراتيجية المركز، وسياساته، وخططه، وبرامجه.  2- اعتماد اللوائح الداخلية للمركز، والتي من ضمنها اللوائح الإدارية والمالية. 3- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز. 4- تشكيل اللجان التابعة للمجلس واعتماد صلاحياتها. 5- اعتماد قواعد التحكيم، ومعايير السلوك الأخلاقي للأطراف ذات العلاقة. 6- اعتماد معايير القيد في قوائم المحكمين. 7- إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز. 8- الموافقة على إنشاء فروع للمركز. 9- اعتماد لائحة استثمار أموال المركز الفائضة عن الحاجة، والإشراف على تنفيذها. 10- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف. 11- تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات المركز، وتحديد أتعابه. 12- الموافقة على ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقريره السنوي، وتزويد مجلس الغرف بنسخة من كل منها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز وتصريف شؤونه، وله ما يأتي:  1- اعتماد استراتيجية المركز، وسياساته، وخططه، وبرامجه.  2- اعتماد اللوائح الداخلية للمركز، والتي من ضمنها اللوائح الإدارية والمالية. 3- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز. 4- تشكيل اللجان التابعة للمجلس واعتماد صلاحياتها. 5- اعتماد قواعد التحكيم، ومعايير السلوك الأخلاقي للأطراف ذات العلاقة. 6- اعتماد معايير القيد في قوائم المحكمين. 7- إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز. 8- الموافقة على إنشاء فروع للمركز. 9- اعتماد لائحة استثمار أموال المركز الفائضة عن الحاجة، والإشراف على تنفيذها. 10- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف. 11- تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات المركز، وتحديد أتعابه. 12- الموافقة على ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقريره السنوي، وتزويد مجلس الغرف بنسخة من كل منها.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-السعودي-للتحكيم-التجاري/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية