تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى
المادة ١٠
المادة العاشرة
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يكون للمركز مخصص مالي ضمن ميزانية المجلس. تتكون موارد المركز من الآتي: أ - ما يخصص له من اعتماد ضمن ميزانية المجلس. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة. ج - ما يقبله مجلس الإدارة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وعائدات أوقافه، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. د - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. يعامل المركز من حيث الرقابة المالية معاملة المجلس.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
يكون للمركز مخصص مالي ضمن ميزانية المجلس. تتكون موارد المركز من الآتي: أ - ما يخصص له من اعتماد ضمن ميزانية المجلس. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة. ج - ما يقبله مجلس الإدارة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وعائدات أوقافه، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. د - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. يعامل المركز من حيث الرقابة المالية معاملة المجلس.
إظهار الفروق
يكون للمركز مخصص مالي ضمن ميزانية المجلس. تتكون موارد المركز من الآتي: أ - ما يخصص له من اعتماد ضمن ميزانية المجلس. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة. ج - ما يقبله مجلس الإدارة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وعائدات أوقافه، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. د - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي. يعامل المركز من حيث الرقابة المالية معاملة المجلس.
الاستناد الرسمي: تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى، المادة (10) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-السعودي-لسلامه-المرضي/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.