الأنظمة القانونية/تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية

المادة ٣

المادة الثالثة

يهدف المجمع إلى تحقيق ما يأتي : 1 – بيان الأحكام الشرعية في المسائل الفقهية ذات العلاقة بالقضايا المعاصرة ومشكلاتها وما يجدّ من ظواهر ونوازل، من خلال الاجتهاد الجماعي ودون التقيد بمذهب معين. 2 – تيسير الإفادة من الدراسات الفقهية في إعداد الأنظمة واللوائح وتطويرها، بما يحقق المقاصد الشرعية. 3 – توسيع دائرة الاهتمام بالفقه الإسلامي، وإبراز تميز الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان باعتبار الاعتدال والوسطية مقصداً من مقاصد الشريعة. 4 – التصدي للفتاوى التي تخالف قواعد الاجتهاد المعتبرة. 5 – استثمار الكفايات الشرعية المؤهلة في المملكة. 6 – التكامل مع المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والجهات الأخرى ذات الصلة بأعمال المجمع، بما يحقق المرجعية العلمية والتأصيل الشرعي. 7 – تعميق الاعتزاز بالهوية الإسلامية، ورعاية قيمها ومقاصدها. 8 – تشجيع البحث العلمي في مجالات الفقه الإسلامي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يهدف المجمع إلى تحقيق ما يأتي : 1 – بيان الأحكام الشرعية في المسائل الفقهية ذات العلاقة بالقضايا المعاصرة ومشكلاتها وما يجدّ من ظواهر ونوازل، من خلال الاجتهاد الجماعي ودون التقيد بمذهب معين. 2 – تيسير الإفادة من الدراسات الفقهية في إعداد الأنظمة واللوائح وتطويرها، بما يحقق المقاصد الشرعية. 3 – توسيع دائرة الاهتمام بالفقه الإسلامي، وإبراز تميز الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان باعتبار الاعتدال والوسطية مقصداً من مقاصد الشريعة. 4 – التصدي للفتاوى التي تخالف قواعد الاجتهاد المعتبرة. 5 – استثمار الكفايات الشرعية المؤهلة في المملكة. 6 – التكامل مع المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والجهات الأخرى ذات الصلة بأعمال المجمع، بما يحقق المرجعية العلمية والتأصيل الشرعي. 7 – تعميق الاعتزاز بالهوية الإسلامية، ورعاية قيمها ومقاصدها. 8 – تشجيع البحث العلمي في مجالات الفقه الإسلامي.

الاستناد الرسمي: تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المجمع-الفقهي-في-المملكه-العربيه-السعوديه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية