آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم
المادة ١٤
خامساً : فيما يتصل بالمحاكم الإدارية :
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يصدر مجلس القضاء الإداري قراراً بتحويل فروع الديوان الحالية إلى محاكم إدارية . يضع مجلس القضاء الإداري خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم إدارية في بقية مناطق المملكة . يستحدث عدد كافٍ من وظائف السلك القضائي للمحاكم الإدارية . توفير مقر لكل محكمة إدارية صدر بإنشائها قرار من مجلس القضاء الإداري يتناسب مع أهميتها قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك ، ويكون ذلك بالتنسيق مع مجلس القضاء الإداري . تقوم اللجنة الفنية - بعد التنسيق مع مجلس القضاء الإداري خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم - بما يلي : أ - دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى للمحاكم الإدارية . ب- تحديد احتياجات كل محكمة من المحاكم الإدارية من وظائف إدارية وفنية، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد . ج- وضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين كل محكمة من تلك المحاكم على تولي اختصاصاتها .
الاستناد الرسمي: آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اليه-العمل-التنفيذيه-لنظام-القضاء-ونظام-ديوان-المظالم/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.