المادة ٧

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

• النص الأصلي

  تحدد الأتعاب كحد أعلا يجوز النزول عنه بحسب القضية وطبيعتها وفقاً للآتي: ١/ يكون مقدار ما يتقاضاه المحامي إذا كانت القضية ضد متهم واحد عن الجلسة خمسة آلاف ريال كحد أعلى ، وثلاثة آلاف ريال كحد أدنى على أن لا يتجاوز مجموع ذلك عن كافة الجلسات مائة ألف ريال كحد أعلى لمجموع الأتعاب وفقاً لطبيعة ونوع القضية. ٢/ في حال تعدد المتهمين في القضية الواحدة فيتقاضى المحامي المندوب مبلغ خمسة آلاف ريال عن المتهم الأول كحد أعلى وثلاثة آلاف ريال كحد أدنى ، ومبلغ ألفي ريال عن كل متهم آخر في الجلسة الواحدة كحد أعلى وألف ريال كحد أدنى ، على أن لا يتجاوز مجموع ذلك في الجلسة الواحدة عن كل المتهمين خمسة عشر ألف ريال ، وأن لا يتجاوز جميع ما يتقاضاه عن جميع المتهمين في جلسات القضية عن مائة وخمسين ألف ريال ، كحد أعلى. ٣/ إذا لم يتم فتح الجلسة لسبب عائد لغير المحامي فيستحق نصف المبلغ المحدد للجلسة. ٤/ إذا كانت القضية خارج مدينة مقر مكتب المحامي فيصرف له مبلغ ألف ريال عن الجلسة الواحدة.