المادة ٩

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

• النص الأصلي

  المخالفات والعقوبات 9/ 1 يُحظَر صناعة المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، واستيرادها، ووضعها أو عرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها. 9/ 2 عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية يعد سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق، حيث إنه قد يشكِّل خطراً على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية: عدم تثبيت شارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها، أو تثبيتها بطريقة غير صحيحة. عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة، أو احتواؤهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة. عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية. عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام، أو عدم توفر بيانات المنتَج أو المعلومات المتعلقة بتقييم المخاطر. 9/ 3 عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى الجهات الرقابية و سلطات مسح السوق -حسب الحالة- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي: أ) تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع أو عرض المنتج المخالف- بسحبه من المستودعات أو من السوق بهدف تصحيح المخالفة - إن كان ذلك ممكناً، أو تصديره، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها السلطات. ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من السوق. ولسلطات مسح السوق -حسب الحالة- الإعلان عن استدعاء المنتَج من السوق، مع تحمّل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك. ج) التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه اللائحة الفنية وفقاً لما تُحدِّده الأنظمة واللوائح المطبَّقة لدى الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق. 9/ 4 عند ضبط مخالفة للمنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة -مُصدِرة الشهادة- وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة. 9/ 5 دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.