الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف

المادة ١٥

المادة 15

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يُعد المصنف المبتكر من العامل متعلقًا بأنشطة أو أعمال صاحب العمل إذا كان ناتجًا عن أداء مهامه الوظيفية أو تنفيذًا لالتزاماته التعاقدية، أو تم ابتكاره بناءً على تكليف أو توجيه من صاحب العمل، أو أُنجز باستخدام موارده أو بياناته أو تجهيزاته على نحو يرتبط مباشرة بتلك الأنشطة أو الأعمال. 2- إذا ابتكر مصنَّف بناءً على عقد خاص مبرم مع شخص لا تربطه بالمؤلِّف علاقة عمل، فالحقوق الأدبية محفوظة للمؤلِّف، والحقوق المالية تؤول للشخص ما لم يتضمّن العقد نصًّا صريحًا بخلاف ذلك. 3- لا يُعتد باستخدام الوسائل أو الأدوات المكتبية الاعتيادية، أو ما يُعدّ من متطلبات أداء العمل اليومي، دليلًا على استخدام موارد أو تجهيزات مملوكة لصاحب العمل، ما لم تكن تلك الوسائل أو التجهيزات جوهرية في ابتكار المصنَّف أو لازمة بطبيعتها لتحقيقه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يُعد المصنف المبتكر من العامل متعلقًا بأنشطة أو أعمال صاحب العمل إذا كان ناتجًا عن أداء مهامه الوظيفية أو تنفيذًا لالتزاماته التعاقدية، أو تم ابتكاره بناءً على تكليف أو توجيه من صاحب العمل، أو أُنجز باستخدام موارده أو بياناته أو تجهيزاته على نحو يرتبط مباشرة بتلك الأنشطة أو الأعمال. 2- إذا ابتكر مصنَّف بناءً على عقد خاص مبرم مع شخص لا تربطه بالمؤلِّف علاقة عمل، فالحقوق الأدبية محفوظة للمؤلِّف، والحقوق المالية تؤول للشخص ما لم يتضمّن العقد نصًّا صريحًا بخلاف ذلك. 3- لا يُعتد باستخدام الوسائل أو الأدوات المكتبية الاعتيادية، أو ما يُعدّ من متطلبات أداء العمل اليومي، دليلًا على استخدام موارد أو تجهيزات مملوكة لصاحب العمل، ما لم تكن تلك الوسائل أو التجهيزات جوهرية في ابتكار المصنَّف أو لازمة بطبيعتها لتحقيقه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-المؤلف/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية