اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة ١٧١

المادة الحادية والسبعون بعد المائة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجوز أن تحيل المحكمة في عرض الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية، وفق الضوابط الآتية: أ- أن تكون الإحالة بناءً على تقرير معد من الإدارة المختصة. ب - أن تراعي العناصر الرئيسية الأخرى في الحكم. ج - أن يكون ذلك في القضايا الكبرى التي يصعب عرض مجمل وقائعها. د - أن يتاح الاطلاع على ملف القضية بأي وسيلة إلكترونية. هـ - أن ينص في نسخة الحكم على الإحالة في عرض الوقائع إلى ملف القضية ووسيلة الاطلاع عليه.

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

النص الأصلي
يجوز أن تحيل المحكمة في عرض الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية، وفق الضوابط الآتية: أ- أن تكون الإحالة بناءً على تقرير معد من الإدارة المختصة. ب - أن تراعي العناصر الرئيسية الأخرى في الحكم. ج - أن يكون ذلك في القضايا الكبرى التي يصعب عرض مجمل وقائعها. د - أن يتاح الاطلاع على ملف القضية بأي وسيلة إلكترونية. هـ - أن ينص في نسخة الحكم على الإحالة في عرض الوقائع إلى ملف القضية ووسيلة الاطلاع عليه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (171) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/171

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.