الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 157واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٥٧

المادة 157

الحالة قيد التحقق من المصدر

إضافة إلى ما سبق من أحكام بشأن تربية النحل، جب الالتزام بالشروط والضوابط الأخرى الواردة في الدليل الفني لنشاط تربية النحل الذي تصدره الوزارة. الباب السابع:الثروة المائية الحيةالفصل الأول:صيد الثروة المائية الحيةالمادة الثامنة والخمسون بعد المائة:يُعد نشاطاً مرتبطاً بالثروة المائية الحية كل نشاط ذا علاقة بالأسماك، والصيد بجميع أنواعه (التقليدي، التجاري، السياحي، أعالي البحار)، والاستزراع المائي بجميع أنواعه (الأنظمة المفتوحة، الأنظمة المغلقة، الأنظمة شبه المغلقة، الأقفاص العائمة، الأنظمة التكاملية، أسماك الزينة). وتطبق في شأنها معايير وإجراءات ضبط الجودة لمنتجات الثروة المائية الحية، ومعايير وإجراءات التسويق لمنتجات الثروة المائية الحية، ومعايير واجراءات الأمن الحيوي وإجراءات التصدير والاستيراد للثروة المائية الحية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إضافة إلى ما سبق من أحكام بشأن تربية النحل، جب الالتزام بالشروط والضوابط الأخرى الواردة في الدليل الفني لنشاط تربية النحل الذي تصدره الوزارة. الباب السابع:الثروة المائية الحيةالفصل الأول:صيد الثروة المائية الحيةالمادة الثامنة والخمسون بعد المائة:يُعد نشاطاً مرتبطاً بالثروة المائية الحية كل نشاط ذا علاقة بالأسماك، والصيد بجميع أنواعه (التقليدي، التجاري، السياحي، أعالي البحار)، والاستزراع المائي بجميع أنواعه (الأنظمة المفتوحة، الأنظمة المغلقة، الأنظمة شبه المغلقة، الأقفاص العائمة، الأنظمة التكاملية، أسماك الزينة). وتطبق في شأنها معايير وإجراءات ضبط الجودة لمنتجات الثروة المائية الحية، ومعايير وإجراءات التسويق لمنتجات الثروة المائية الحية، ومعايير واجراءات الأمن الحيوي وإجراءات التصدير والاستيراد للثروة المائية الحية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (157) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/157

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥٦كل مواد النظامالمادة ١٥٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية