الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية

المادة ٢٢

المادة 22

الحالة قيد التحقق من المصدر

التنازل عن الترخيص يشترط للتنازل عن الترخيص ما يلي: 1- الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة. 2- استيفاء المتنازل لكافة الاشتراطات القانونية والمتطلبات النظامية المنصوص عليها في النظام واللائحة والقرارات التنفيذية. 3- استيفاء المتنازل له لجميع متطلبات الترخيص. 4- عدم مزاولة المتنازل له النشاط إلى حين استيفاء كافة المتطلبات النظامية واكتمال الإجراءات التي يستلزمها نقل الترخيص له. 5- ألا يترتب على التنازل الإخلال بمبدأ المنافسة. 6- سداد أي مخالفات مالية على المتنازل أو المتنازل له -إن وجدت-. 7- سداد المقابل المالي -إن وجد-. 8- أن تستمر مسؤولية المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى حين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل له. 9- استيفاء جميع شروط التنازل خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغياً.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التنازل عن الترخيص يشترط للتنازل عن الترخيص ما يلي: 1- الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة. 2- استيفاء المتنازل لكافة الاشتراطات القانونية والمتطلبات النظامية المنصوص عليها في النظام واللائحة والقرارات التنفيذية. 3- استيفاء المتنازل له لجميع متطلبات الترخيص. 4- عدم مزاولة المتنازل له النشاط إلى حين استيفاء كافة المتطلبات النظامية واكتمال الإجراءات التي يستلزمها نقل الترخيص له. 5- ألا يترتب على التنازل الإخلال بمبدأ المنافسة. 6- سداد أي مخالفات مالية على المتنازل أو المتنازل له -إن وجدت-. 7- سداد المقابل المالي -إن وجد-. 8- أن تستمر مسؤولية المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى حين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل له. 9- استيفاء جميع شروط التنازل خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغياً.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية