الأنظمة القانونية/اللائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الضخمة/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الضخمة

المادة ٧

المادة 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

تعليق تصريح التأجير وإلغاؤه يحق للهيئة تعليق تصريح التأجير أو إلغاؤه للأسباب التالية: 1- عدم التزام الوكيل الملاحي السياحي أو طاقم اليخت الضخم بأي أنظمة معمول بها أو شروط وأحكام واردة في تصريح التأجير. 2- وقف تسجيل الوكيل الملاحي السياحي لممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية. 3- عدم سريان أو سحب شهادة المسح التجاري لليخت الضخم دولياً لغرض نقل الركاب. 4- الإخلال بالأحكام الواردة في هذه اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تعليق تصريح التأجير وإلغاؤه يحق للهيئة تعليق تصريح التأجير أو إلغاؤه للأسباب التالية: 1- عدم التزام الوكيل الملاحي السياحي أو طاقم اليخت الضخم بأي أنظمة معمول بها أو شروط وأحكام واردة في تصريح التأجير. 2- وقف تسجيل الوكيل الملاحي السياحي لممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية. 3- عدم سريان أو سحب شهادة المسح التجاري لليخت الضخم دولياً لغرض نقل الركاب. 4- الإخلال بالأحكام الواردة في هذه اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الضخمة، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنظيميه-لتاجير-اليخوت-الضخمه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية