الأنظمة القانونية/القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ٧

المادة 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

تكفل الدولة تنظيم إدارة العقارات المشتركة بمراعاة الأحكام الآتية: 1- تحديد مكونات الوحدة العقارية. 2- تحديد مكونات وعناصر الأجزاء المشتركة وطرق الانتفاع بها. 3- حدود ملكية الحصص في الأجزاء المشتركة. 4- تقسيم الوحدات العقارية المملوكة لأكثر من شخص. 5- تأجير الوحدات العقارية وحقوق وواجبات المستأجر فيما يخص الأجزاء المشتركة. 6- موارد اتحاد/ جمعية الملاك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تكفل الدولة تنظيم إدارة العقارات المشتركة بمراعاة الأحكام الآتية: 1- تحديد مكونات الوحدة العقارية. 2- تحديد مكونات وعناصر الأجزاء المشتركة وطرق الانتفاع بها. 3- حدود ملكية الحصص في الأجزاء المشتركة. 4- تقسيم الوحدات العقارية المملوكة لأكثر من شخص. 5- تأجير الوحدات العقارية وحقوق وواجبات المستأجر فيما يخص الأجزاء المشتركة. 6- موارد اتحاد/ جمعية الملاك.

الاستناد الرسمي: القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-الموحده-لملاك-العقارات-المشتركه-بدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية