الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة
ترتيبات
١٣ مادة.
بطاقة النظام
- الاسم
- الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة
- الحالة
- سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2022-08-05
نص النظام
الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة
برئاسة خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء يوافق على نظام استئجار الدولة للعقار 1443-12-27 الموافق 26-07-2022 جدة - واسرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر يوم الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443هـ الموافق 26 يولية 2022م، في قصر السلام بجدة.وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، ومنها الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين رعاه الله، من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة سلطنة عُمان، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وجمهورية طاجيكستان، وكذا الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من فخامة رئيس روسيا الاتحادية.كما تطرق المجلس إلى فحوى لقاء خادم الحرمين الشريفين، بفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي قام بزيارة رسمية إلى المملكة، وما اشتملت عليه مباحثات سمو ولي العهد مع فخامته من استعراض جوانب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين للعقود القادمة، بهدف تعزيز رؤيتهما المشتركة نحو شرق أوسط يسوده الاستقرار والازدهار والأمن والسلام.وتناول مجلس الوزراء في هذا السياق، ما شهدته زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة من التوقيع على 18 اتفاقية ومذكرات تعاون شملت مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة. وما تضمنه اجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية من التأكيد على العزم المشترك لتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين دولهم في المجالات كافة. وكذلك ما ركزت عليه (قمة جدة للأمن والتنمية) التي عقدت بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة، في جوانب الأمن الإقليمي، والأمن الغذائي، والتحديات البيئية، والمشروعات المشتركة بين دول المنطقة.وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بما تحقق خلال زيارة فخامة رئيس جمهورية كازاخستان إلى المملكة، ومباحثاته مع سمو ولي العهد، من نتائج لتوسيع نطاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومنها التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مختلف المجالات، والتأكيد على التنسيق المشترك تجاه المسائل والقضايا الإقليمية والدولية.واستعرض مجلس الوزراء إثر ذلك، نتائج اجتماعات وزراء الخارجية والمالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين التي عقدت في جزيرة بالي الإندونيسية، مجدداً التأكيد على سعي المملكة إلى تعزيز الجهود الجماعية الرامية لمد الجسور مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما يزيد من فعالية العمل المشترك نحو النمو والتعافي الشامل والمستدام.ووصف المجلس، ترؤس المملكة مجموعة الدول المانحة الداعمة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في المدة من (يولية 2022) إلى (يونية 2023)، ترسيخاً لمكانتها ضمن أعلى الدول الرائدة عالمياً في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية، مُعْرِبًا عن التطلع بأن تسهم الخطة الاستراتيجية التي ستنفذ خلال تولي المملكة رئاسة المجموعة في توسيع قاعدة المانحين وانضمام أعضاء جدد، وتعزيز تنسيق الاستجابة الإنسانية ووصول المساعدات لمستحقيها.ونوّه مجلس الوزراء بما توصلت إليه اللجنة الخماسية بشأن اليمن التي تضم المملكة، وعُمان والإمارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة، من التأكيد على أهمية استمرار الهدنة بين الأطراف اليمنية، والدعم التام لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ومواصلة دعم الخطة الأممية للاستجابة الإنسانية.وفي الشأن المحلي، أكد المجلس ما توليه الدولة من الحرص على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، ومن ذلك ما جرى تخصيصه من دعم مالي بمبلغ (20) مليار ريال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط وفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية.وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء بارك ما أعلنه سمو ولي العهد، بشأن اَلتَّطَلُّعَات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة للعقدين المُقبلين، والتي تستند إلى أربع أولويات رئيسة تتمثل في: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل، بما يُعزز من تنافسية المملكة ومكانتها بوصفها أكبر اقتصاد في المنطقة، ويتماشى مع توجهات (رؤية 2030).وقدّر المجلس جهود العاملين والمتطوعين في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، ممن أسهموا في نجاح موسم حج 1443هـ، وذلك امتداداً لما شرّف الله به هذه البلاد المباركة من خدمة الحرمين الشريفين، وتوفير الراحة والأمان والاطمئنان لقاصديهما عبر منظومة من الخدمات المتطورة بأحدث التقنيات وبأعلى معايير الجودة.واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:مشاورات سياسية مع روانداأولاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الرواندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة خارجية جمهورية رواندا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.تعاون مع أوغنداثانياً: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوغندا، ومذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية أوغندا.مذكرة تفاهم مع البرازيلثالثاً: تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، ووزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكارات في جمهورية البرازيل الاتحادية، للتعاون في مجال الابتكار والاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.تباحث مع منظمة التعاون الرقميرابعاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه، بالتباحث مع منظمة التعاون الرقمي في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.تعاون مع الإماراتخامساً: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي مستقبل النقل، وسلامة وصيانة الطرق، بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.مذكرة تفاهم مع المغربسادساً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية، وأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني في المملكة المغربية للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.تعديل وتمديد اتفاقيةسابعاً: الموافقة على بروتوكول لتعديل وتمديد الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتقنية.النقل البحريثامناً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العراقية في مجال النقل البحري.ترتيبات تنظيميةتاسعاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة.مسجد قباءعاشراً: نقل مهمة الإشراف على مسجد قباء وتشغيله إلى هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بدلاً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.البريدحادي عشر: نقل الإشراف على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.الهيئة العليا للأمن الصناعيثاني عشر: الموافقة على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي.المركز السعودي للأعمال الاقتصاديةثالث عشر: تعيين المهندس خالد بن عبدالله الحقيل، والمهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، والأستاذ محمد بن علي المجدوعي، أعضاء في مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية من القطاع الخاص.استئجار الدولة للعقاررابع عشر: الموافقة على نظام استئجار الدولة للعقار.تعيين وترقياتخامس عشر: الموافقة على تعيين على وظيفة (سفير) وترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:ــ تعيين الدكتور فيصل بن سعود بن فيصل المجفل على وظيفة (سفير).ــ ترقية المهندس أسامة بن حمد بن سعد بن جفال إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.ــ ترقية عبدالعزيز بن عبدالله بن سعود الحمد إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.ــ ترقية خالد بن إبراهيم بن محمد السويح إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.تقارير سنويةكما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمركز الوطني لإدارة الدين، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والصندوق السعودي للتنمية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. النفاذ: يعمل بالترتيبات من تاريخ صدورها
- المادة 1قيد التحقق
يكون للألفاظ والعبارة الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة. المكتب: المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة. اللجنة: اللجنة الإشرافية للمكتب. الرئيس: رئيس اللجنة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمكتب.
- المادة 2قيد التحقق
1- يتمتع المكتب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.2- يكون مقر المكتب في مدينة الباحة، وله إنشاء فروع بحسب الحاجة.
- المادة 3قيد التحقق
يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل لمنطقة الباحة في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة. ويتولى في سبيل تحقيق ذلك -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى- المهمات والاختصاصات الآتية:1- رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها.2- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية.3- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.4- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.5- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.6- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتفق مع خطط التنمية.7- متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.8- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.9- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة -بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.10- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.11- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي.12- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفقاً للخطط والبرامج والمشروعات المقرة.13- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها.14- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة لتطوير المنطقة وتنميتها. وللمكتب في سبيل تحقيق مهماته واختصاصاته الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.
- المادة 4قيد التحقق
يكون للمكتب لجنة إشرافية يعين رئيسها وأعضاؤها بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون المكتب وتصريف أموره، ولها في حدود الترتيبات اتخاذ ما تراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافه، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:1- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة، وبرامجها التنفيذية.2- إقرار البرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب.3- إقرار سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية.4- إقرار ضوابط البناء واستعمال الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.5- إقرار مخططات تقسيم الأراضي.6- إقرار هيكل المكتب التنظيمي.7- إقرار مشروع ميزانية المكتب، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.8- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.9- الموافقة على استثمار أموال المكتب بما يحقق أهدافه، وفقاً للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.10- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.11- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.12- النظر في التقرير السنوي الذي يقدمه الرئيس التنفيذي عن سير أعمال المكتب. وللجنة تفويض بعض اختصاصاتها إلى الرئيس أو إلى من تراه من أعضائها؛ وللجنة كذلك تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.
- المادة 5قيد التحقق
1- تُعقد اجتماعات اللجنة في مقر المكتب برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز -عند الحاجة- عقدها في مكان آخر داخل المنطقة.2- تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية أربع مرات -على الأقل- في السنة، وللرئيس دعوة اللجنة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل؛ ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.3- يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.4- لا يجوز لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه؛ وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.5- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.6- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن تُعقد الاجتماعات وأن يُصوت عليها عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية؛ ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تُعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع الأعضاء، ويصوت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم.7- للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.
- المادة 6قيد التحقق
يكون للمكتب رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال المكتب وشؤونه، وتتركز مسؤوليته في حدود الترتيبات والقرارات الصادرة بموجبها، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية:1- الإشراف على منسوبي المكتب وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح الإدارية والمالية.2- الإشراف على أعمال المكتب الفنية والإدارية والمالية من خلال اللوائح والسياسات المعتمدة وفقاً للترتيبات.3- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.4- تمثيل المكتب أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، وكذلك الهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، بعد موافقة اللجنة أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له.5- إعداد مشروع ميزانية المكتب، والحساب الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها إلى اللجنة لإقرارها.6- اقتراح هيكل المكتب التنظيمي ورفعه إلى اللجنة لإقراره.7- اقتراح الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية ورفعها للجنة لإقرارها.8- اقتراح سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.9- إبرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقة اللجنة، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.10- تعيين منسوبي المكتب، وفقاً للوائح الإدارية والمالية.11- تقديم الاقتراحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.12- إعداد تقرير سنوي عما حققه المكتب من إنجازات، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لتلافيها، ورفعه إلى اللجنة، للنظر فيه.13- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.14- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة أو الرئيس. وللرئيس التنفيذي -بعد موافقة اللجنة- تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره ممن يراه من منسوبي المكتب.
- المادة 7قيد التحقق
1- تتكون موارد المكتب من الآتي:أ- ما يخصص له من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة. ب- التبرعات والمنح والهبات والوصايا، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. ج- عائدات أوقافه وفقاً للقواعد التي تضعها اللجنة. د- الدخل الذي يتحصل عليه من عائدات استثماراته. هـ- أي مورد آخر تقره اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.2- تودع إيرادات المكتب في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.3- يفتح المكتب حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المكتب المعتمدة.
- المادة 8قيد التحقق
1- يكون للمكتب ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.2- السنة المالية للمكتب هي السنة المالية للدولة.
- المادة 9قيد التحقق
يرفع المكتب حسابه الختامي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
- المادة 10قيد التحقق
لا يخل ما ورد في الترتيبات من أحكام باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى.
- المادة 11قيد التحقق
يخضع منسوبو المكتب لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة 12قيد التحقق
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، تعين اللجنة مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المكتب ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره.
- المادة 13قيد التحقق
يعمل بالترتيبات من تاريخ صدورها.