الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
المادة ٤٦
المادة السادسة والأربعون
الحالة قيد التحقق من المصدر
لا تقبل المحكمة طلب الخصم لمحرر من جهة عامة ما لم يتضمن الآتي:
١- ما يبين تعذر إحضار المحرر من قبل الخصم.
٢- تحديد المحررات المطلوبة، وبيان صلتها بالدعوى، وأثرها.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا تقبل المحكمة طلب الخصم لمحرر من جهة عامة ما لم يتضمن الآتي: ١- ما يبين تعذر إحضار المحرر من قبل الخصم. ٢- تحديد المحررات المطلوبة، وبيان صلتها بالدعوى، وأثرها.
الاستناد الرسمي: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (46) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الادله-الاجرائيه-لنظام-الاثبات/art/46
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.